الخميس 14 ديسمبر 2017 الموافق 26 ربيع الأول 1439
ads
ads
ads

«زراعة البرلمان» تبحث استراتيجية جديدة للحفاظ على حقوق الفلاح

الخميس 12/أكتوبر/2017 - 01:07 م
 بوابه الهلال اليوم الإلكترونية
الهلال اليوم
طباعة
كتبت- أماني محمد
صبرى يوسف: غلاء أسعار الأسمدة وتحديد سعر المحاصيل هي أبرز الملفات المطروحة
سعد تمراز: التأمين الصحي على الفلاحين مشكلة يجب حلها
رائف إسماعيل: ننتظر تقديم قانون نقابة الفلاحين للمجلس
أكد أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب عزمهم الفترة المقبلة طرح عدد من القضايا والملفات الخاصة بتحسين وضع الفلاحين منها تحديد أسعار المحاصيل الزراعية الإستراتيجية كالأرز والقطن، بالإضافة إلى التعامل مع مشاكل الري وغلاء سعر الأسمدة خلال الفترة الأخيرة بواقع مائتي جنيها للطن الواحد، وكذلك قانون نقابة الفلاحين، والتأمين الصحي لهم.
كانت اللجنة قد عقدت اجتماعًا اليوم لبحث خطة عملها خلال الفترة المقبلة وتحديد مجموعة من الملفات على رأس اهتماماتها منها مسألة التأمين الصحي والاجتماعي للفلاحين وكذلك قانون نقابة الفلاحين الذي ينتظره البرلمان من مجلس الدولة للمناقشة حوله وإصداره عقب إقراره في الجلسة العامة للبرلمان.
أسعار الأسمدة والمحاصيل
وقال عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، صبري يوسف عبد الله، إن غلاء أسعار الأسمدة وتحديد سعر المحاصيل هي أبرز الملفات المطروحة على مائدة اللجنة، مضيفًا أن اللجنة معنية بمشاكل الفلاح وكل ما يؤثر عليه وخاصة أسعار المحاصيل ومشكلات الزراعة مثل الري والأسمدة وخلافه.
وتابع: نريد من وزارة الزراعة أن تحدد أسعار المحاصيل قبل بدء الموسم الزراعي، مضيفا أن طن الأسمدة ارتفع خلال الأسبوع الماضي بواقع 200 جنيه في الشيكارة وكانت تباع بـ150 جنيها أصبحت اليوم بـ160، فضلًا عن أسعار المحاصيل المتدنية، فطن القصب يباع بـ620 جنيهًا ويجب أن يرتفع إلى 900 جنيه لكي يكون مجزيا للفلاح.
وطالب باتخاذ خطوات جادة قبل دخول الموسم الشتوي لتوفير المبيدات والتحصينات للمواشي والدواجن للحماية من الأمراض الموسمية في ذلك الفصل مثل أنفلونزا للطيور وغيرها من الأمراض الخطيرة كالحمى القلاعية، مضيفًا أن اللجنة ستخاطب وزير الزراعة لتقديم كافة البيانات وحل مشاكل الفلاحين.
وقال النائب محمد سعد تمراز إن اللجنة أمامها الكثير من المشاكل والطلبات بالتزامن مع دخول موسم الشتاء وانتهاء حصاد الأرز وجني القطن والأسعار التي يتعاملون بها ليست جيدة مع جعل البعض يفكر في العزوف عن تلك الزراعات، مضيفًا أنه نظرًا لتدني أسعار المحاصيل وزيادة أسعار الأسمدة الزراعية، فإن الفلاحين يفكرون في العزوف عن زراعة الأرز والقطن والذرة ما قد يضع الحكومة في مأزق.
وأضاف أن أول ما يجب تعديله لضمان وضع أفضل للفلاحين هو قانون التأمين الصحي للفلاح لأنه قديم ويظلم الفلاحين الذين يحتاجون إلى وقاية من الأمراض التي تحيط بهم وتوفير علاج دائم لهم وعدم الاقتصار على الوحدات الصحية، مضيفا أنهم يحتاجون إلى رعاية وتأمين معاش اجتماعي إلا أنهم يواجهون في هذا الشأن أزمة فمن يستحق منهم لا يحصل على المعاش.
حملات علاجية
وأثنى تمراز على حملات علاج فيروس سي وأمراض الكبد التي تجوب القرى والمحافظات وتبحث عن المرضى وتطلب من كل المواطنين إجراء التحاليل اللازمة للتشخيص وبدء العلاج، مضيفا أن القوافل الطبية بذلت جهدا مشكورا في هذا الشأن فهي تحث على المواطنين على التحليل والفحص وتصرف له العلاج.
قانون نقابة الفلاحين
وكشف عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، النائب رائف إسماعيل، عن أن قانون نقابة الفلاحين المزمع تقديمه إلى مجلس النواب قريبًا، سيكون مظلة حماية للفلاحين وسيوفر تأمينًا صحيًا لهم وسيعمل على عودة القرية المنتجة، موضحًا أن مجلس الوزراء انتهى من إعداده ومنتظر تقديمه من مجلس الدولة إلى البرلمان لعرضه ومناقشته في الجلسة العامة.
وأوضح أن خطة عمل اللجنة في الفترة المقبلة ستشمل التركيز على محاور الزراعة الرئيسية وهي رفع سعر المحاصيل الإستراتيجية مثل القطن وقصب السكر والبنجر والذرة الصفراء والأرز والقمح والعمل على تقليل الفجوة الغذائية بين ما هو مطلوب وما يزرع بالفعل، مضيفا أنه سيتم طرح ملف دعم الفلاحين لزراعة تلك المحاصيل الأساسية بالإضافة إلى دعم الأعلاف لتربية الثروة الحيوانية.
وأشار إلى أنه سيجري طرح ملف آخر وهو الخاص بحصول الفلاحين على أراضي يزرعونها في مشروع المليون ونصف فدان الذي تتبناه الدولة، مضيفا أنه سيتم عمل جلسات مع وزير الزراعة والقائمين على المشروع لوضع آليات لحصول الفلاحين على الأراضي للعمل بها بدلا من تخصيصها لمستثمرين يحولون المشروع إلى زراعات حرة يصدرونها إلى الخارج.
وقال إنه على الدولة أن تحدد سعر المحاصيل قبل الموسم الزراعة بفترة كافية حسبما نص الدستور المصري وإنه يجب أن نعود مرة أخرى إلى الدورة الزراعية ما سيساعد الفلاحين والدولة، مشيرًا إلى أنه سيبدأ البت في كل تلك الملفات من خلال لقاءات مع الوزراء المعنيين والتشاور في اتخاذ قرارات بشأن هذه القضايا وإذا لم تنفذ سيلجأ الأعضاء إلى آليات أخرى كتقديم طلبات إحاطة واستجوابات وسحب الثقة من الوزراء الذين لا يعملون.