الخميس 20 سبتمبر 2018 الموافق 10 محرم 1440

بالفيديو.. حتى لا ننسى.. «الإعلان الدستوري» طريق "الإرهابية" للانفراد بالسلطة

الجمعة 14/سبتمبر/2018 - 05:41 م
الهلال اليوم
طباعة
مع وصول تنظيم الإخوان إلى سدة الحكم في مصر منتصف عام 2012، بدأت تتكشف حقيقة الجماعة حيث تفرغوا للسيطرة على مقاليد السلطة بما يخالف الدستور وإرادة الشعب المصري، فكان الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الإخواني محمد مرسي تأكيدا لهذا التوجه.

ففي 22 نوفمبر 2012، أصدر الرئيس الإخواني محمد مرسي إعلانا دستوريا يقضي بمنحه كافة الصلاحيات والسلطات، منها جعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى منذ توليه الرئاسة حتى إقرار دستور جديد وانتخاب مجلس شعب جديد، وكذلك تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب.


وترتب على ذلك  إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، واستبداله بالمستشار طلعت إبراهيم به، وكذلك تحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بحيث لا يحل أيا منهما، وهي القرارات التي أثارت معارضة شعبية وسياسية وقتها، فيما كانت ردود الفعل الدولية متحفظة على نصوصه لتنافيها مع أصول العدالة واستقلال السلطة القضائية.


وكان الإعلان الدستوري سببا في الخسائر الفادحة التي منيت بها البورصة المصرية، فخسرت وقتها 37 مليار جنيه بعد صدوره، وشهد السوق عمليات بيع كبيرة نظرا لما سببه من حالة احتقان داخل المجتمع.