الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلس الإدارة
أحمد عمر
رئيس التحرير
خالد ناجح

«السيسي» يحتفي بذوي الاحتياجات الخاصة في 2018.. والبرلمان يدون حقوقهم بقانون جديد.. وخبراء: خطوة حقيقية لضمان حقوقهم المهدرة.. وترسيخ مبدأ العدالة والإنصاف

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 04:27 م
الهلال اليوم
خلود الشعار
طباعة

«تضامن النواب»: قانون ذوي الإعاقة كفل لهم حقوقهم المهدرة في العمل والتعليم

أمين عام مجلس «ذوي الإعاقة» تناشد بضرورة تطبيق القانون في أسرع وقت

برلماني: القانون كفل لهم حقوق وامتيازات لم تكن موجودة

خصص الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2018 لذوي الاحتياجات الخاصة، وشدد على تمرير قانون «ذوي الإعاقة» حتى يحصلوا على حقوقهم وفق الأطر القانونية والدستورية.

وأكد أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي لذوي الإعاقة، أن القانون  كفل وضمن لذوي الاحتياجات الخاصة كافة حقوقهم، سواء من حيث العلاج والأجور وتوفير العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة والمعاشات، ووسائل النقل والمواصلات والرعاية الصحية، والأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة، فضلًا عن حريتهم في ممارسة الأنشطة والألعاب الرياضية الملائمة ودخول المنافسات في المسابقات المحلية والدولية، وغيرها من الأمور التي لم يكن يحصلون عليها من قبل، بالإضافة إلى التأكيد على كافة مؤسسات الدولة الاهتمام بهم وتطبيق القانون.

الامتيازات التي حصلوا عليها من القانون

النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب، أكد أن قانون ذوي الإعاقة وفر لأصحاب الاحتياجات الخاصة حقوقهم التي كانت مهدرة منذ فترات طويلة، لافتًا إلى أن أصحاب الاحتياجات الخاصة لديهم حقوق وفقًا لما نص عليه الدستور وأقره القانون الجديد.

ولفت حنفي لـ"الهلال اليوم" إلى أن القانون كفل لذوي الإعاقة الحق في التعليم والعمل والمشاركة في الحياة السياسية وداخل المؤسسات الحكومية والخاصة بشكل كبير، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم والأدوات والمستلزمات الصحية التي يحتاجونها، فضلًا عن ممارستهم للألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة والمناسبة لكل شخص، موضحًا أن هذه الأمور لم تكن متواجدة من قبل.

وأشار إلى أن عام 2018 مخصص لذوي الإعاقة كما أعلنه الرئيس السيسي، متمنيًا أن يتم تطبيق القانون وفقًا لما كفله من حقوق لذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفًا أن القانون كفل لهم أيضًا الامتيازات الأخرى الكثيرة سواء السكنية أو في وسائل المواصلات المختلفة وغيرها من الأمور.

تطبيق القانون والحصول على الحقوق

أما النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، والأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة سابقًا، قالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم ذوي الاحتياجات الخاصة بتخصيص 2018 عامًا لهم، مؤكدة على مساهمة البرلمان أيضًا في هذا الأمر، من خلال إصدار القانون الخاص بهم وتوفير وحماية كافة حقوقهم.

وأضافت هجرس في تصريحات لـ"الهلال اليوم"، أن القانون يساهم بشكل كبير في القضاء على المشاكل التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعالج أزمة المستلزمات والأدوات الطبية التي يحتاجونها، ويتم توفيرها لهم سواء الكرسي المتحرك أو العُصي وغيرها من الأدوات، فضلًا عن إصدار القانون بشكل شامل وكامل بما يوفر حقوقهم.

وأشارت إلى أنه بتطبيق القانون بمواده التي تم وضعها سيساعد ذوي الإعاقة بشكل كبير، لافتة إلى ضرورة تطبيقه مع بداية العام المخصص لهم كما حدده الرئيس السيسي، كما أنه يجب على كل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أن يكون على دراية كاملة بحقوقه التي نص عليها القانون، والحصول عليها مثله مثل أي مواطن آخر.

الحقوق المهدرة قبل إصدار القانون

وفي سياق متصل، قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن قانون ذوي الإعاقة الذي أقره البرلمان يضمن لهم حقوقهم المعيشية من حيث الأجور والمعاشات والحقوق بالدخول للحياة السياسية والمشاركة بها بشكل فعال، مشيرًا إلى أن القانون وفر لهم حقوق المهدرة لسنوات طويلة، فضلًا عن سرعة البرلمان في إصداره قبل بدء العام الجديد الذي خصصه الرئيس السيسي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابع القصبي لـ"الهلال اليوم"، أن اللجنة تواصلت مع كافة الجهات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة قبل صدور القانون، كي يكون متوافقًا ومناسبًا لهم ويوفر لهم حقوقهم كمواطنين، موضحًا أن تم الاستعانة بالقوانين الخارجية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة، مما أثمر في النهاية عن القانون الحالي الذي أصدره البرلمان بما يتناسب مع هذه الفئة الهامة داخل المجتمع، وتوفير حقهم في العمل في أي مكان أو شركة، فهم يمتلكون قدرات خاصة يجب الاستفادة منها لتطوير المجتمع.

وأوضح، أن القانون دعم أيضًا ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس والجامعات، وكيفية تأهيلهم للعمل بعد الانتهاء من المراحل الدراسية، لافتًا إلى أن عدد ذوي الإعاقة كبير داخل المجتمع فلا يمكن الاستهانة به، بل يجب توفير كافة حقوقهم والحصول عليها كاملة مثل أي مواطن مصري له حقوق وعليه واجبات، الأمر الذي يحتاج إلى تعاون كافة الجهات لتطبيقه وفقًا للقانون الجديد.