الإثنين 23 نوفمبر 2020 الموافق 08 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلس الإدارة
أحمد عمر
رئيس التحرير
خالد ناجح

وفقًا لتقرير الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار.. تعرف على أهم التحديات التي تواجه برنامج الطروحات الحكومية

الأربعاء 21/مارس/2018 - 03:37 م
الهلال اليوم
نهى سليم
طباعة

أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن علاج المشكلات وجوانب القصور في كثير من الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح من أهم التحديات، مع حسم العلاقات المتداخلة فيما بين الشركات ذات الطابع الحكومي والتي تعد علاقات متداخلة ومتشابكة إلى حد يصعب معه عمليات التقييم الخاصة بكل شركة لافتة إلى أن طرح شركة مصر للتأمين يعد من اضخم الطروحات المزمع إجراؤها، لما للشركة من حجم عملاق مع تداخل عمليات الشركة وملكياتها مع شركات.

وأكدت الجمعية في تقرير لها اليوم يرصد أهم التحديات التي تواجه برنامج الطروحات أن الحكومة تهدف من خلال هذه الطروحات إلى الاستفادة القصوى من برنامج الطروحات الجديد من خلال إعادة هيكلة أصولها في قطاع الأعمال العام والتي أصبحت ضرورة ملحة لإعادة كثير من الشركات الحكومية إلى الريادة في القطاعات التي تنتمي إليها، بالإضافة إلى توفير سيولة أساسية من خلال عملية الطرح تهدف إلى المساهمة في تغطية العجز في الموازنة العامة للدولة في الفترات القادمة كذلك استخدام عوائد تلك الطروحات في إعادة هيكلة الشركات الحكومية الأخرى والتي لم تدرج ببرنامج الطرح وتحويلها إلى التنافسية والربحية.

وأوضح التقرير أن هناك الكثير من التحديات المتعلقة بتنفيذه للوصول إلى أفضل استفادة ممكنة من خريطة الطروحات وتحقيق تلك الأهداف بشكل جماعي ومتزامن نظرا لضخامة الحجم الخاص بالشركات المطروحة، بالإضافة إلى العدد الكبير من الشركات المستهدفة بالطرح مع ضيق الفترة الزمنية الخاصة بالبرنامج في مقدمتها قدرة الحكومة على التسويق الجيد للأصول المصرية المستهدفة بالطرح كذلك لابد من الترويج للاقتصاد المصري ككل بالتزامن مع الترويج لبرنامج الطرح مع التركيز على عوامل النمو التي يتمتع بها السوق المصري والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق، والتركيز على معدلات النمو التي حققها سوق المال المصري خلال السنوات الماضية والتي فاقت أسواق المنطقة مجتمعة.

وأشار إلى أن قدرة الحكومة على استمرار سيطرتها على سوق الصرف يشكل تحديا فبعد مرور أكثر من العام على تحرير أسعار الصرف، لافتا إلى أن السياسة النقدية المستقبلية وقدرة البنك المركزي على الاستمرار في العمل على تراجع أسعار الفائدة بشكل سلس ومتزامن مع طرح تلك الأصول لأن جاذبية أدوات الدين المصرية لا تزال عالية قد تغني عن الاستثمار في الأصول الجديدة المطروحة، وهو هدف مزدوج من حيث جذب استثمارات جديدة للسوق بالإضافة إلى امتصاص التخارج المحتمل للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي، وتحويل هذه الاستثمارات إلى الاستثمار في أدوات الملكية في سوق المال المصري، مما يبقي على الاستثمارات داخل مصر وعدم انسحابها خارجيا.

وأوضح التقرير أن التحدي الرابع يتمثل دراسة حساسية للسوق المصرية (البورصة المصرية ) فمع إعلان الحكومة عن طرح 23 شركة فقد يواجه السوق المصري أزمة نقص في السيولة خاصة مع استهداف الحكومية بين عامين و3 أعوام للانتهاء من البرنامج كذلك عدم منافسة القطاع الخاص في الطروحات فالقطاع الخاص يستهدف خلال العامين المقبلين ما يقرب من 6-8 طروحات بين المتوسطة والكبيرة ودخول الحكومة بمجموعة طروحات كبرى قد تؤدي لفشل قدرة القطاع الخاص في جذب السيولة للطروحات الخاصة به

وأشار إلى ضرورة معالجة التضارب فيما بين الجهات المسئولة عن الإعلان والترويج لعمليات الطرح، من خلال توحيد الجهة المسئولة عن إدارة الطروحات وتوكيل مهمة التنسيق بين الجهات التي سيتم طرح أصول تحت إدارتها وتمكينها بكافة الصلاحيات كذلك الاستعداد للمنافسة فيما بين أسواق المال في المنطقة ومواجهة المنافسة المحتملة بالإضافة إلى ضرورة تمتع البرنامج بالمرونة وقدرة الحكومة على استهداف الشركات المطروحة وتوقيتات الطرح والكمية المطروحة كذلك التنسيق بين إدارتي البورصة والرقابة المالية مع ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من الجهتين للتنسيق بخصوص الطروحات وعدم استحواذ جهة دون الأخرى على جميع خيوط عملية الطرح نظرا لأهمية التنسيق بينهم.