الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلس الإدارة
أحمد عمر
رئيس التحرير
خالد ناجح

المصيلحي يقوم بجولة مفاجئة على مكاتب «التموين» عقب واقعة الرشوة

الأربعاء 30/مايو/2018 - 02:20 م
الدكتور على المصيلحي،
الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية
انديانا خالد
طباعة
قام وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، بجولة على مكاتب موظفى الوزارة اليوم الأربعاء انتهت بمكتب خدمة المواطنين فى محاولة منه لإحكام القبضة على الوزارة بعد حالة الريبة التي انتابت الجميع بعد إلقاء القبض على ٤ من مسؤولي الوزارة أمس داخل مقرها.
للوهلة الأولى من دخول الوزارة تجد الجميع متحفظا وأمن البوابة يفتش الحقائب ويدقق البيانات بريبة لم تكن معتادة داخل الوزارة.
الجميع يتهامس هنا وهناك حول أحداث أمس، إلا أن الغالبية العظمى لن ترى شيئا نظرا للتكتم التام والهدوء في أثناء إلقاء القبض على مستشاري الوزير ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وسكرتير مكتبه.
البعض أكد أن المتهمين قد ألقي القبض عليهم ومبلغ الرشوة بحوزتهم والتي أعلنت الرقابة الادارية أنه ٢ مليون جنيه، والبعض الآخر أكد أنه كان بسيارة رئيس الشركة، إلا أن الجميع اتفق على أن ممثلي الرقابة الإدارية صادروا عددا من الملفات من مكتب مستشاري الوزير.
وأكد الموظفون أن الوزير كان موجودا وكان من المقرر انعقاد احد الاجتماعات في تمام الساعة الثالثة أمس وتم، وتأخر الوزير للرابعة عقب إلقاء القبض على المتهمين.
الموظفون لازموا مكاتبهم تحسبا لأية جولة أخرى من الوزير، في ما بدأ البعض للاجتماع المقرر عقده لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بتشكيله الجديد بعد انتهاء مدة اللواء عاطف يعقوب وتولي رئيس جديد للجهاز والذي تم دعوة الصحفيين لحضوره أمس قبل الواقعة ثم تم إلغاؤه تعللا باجتماع مجلس الوزراء، ثم أعيد تنظيمه مرة أخرى ليكون أول اجتماع بعد الواقعة للوزير فى حضور الإعلام ومن المنتظر أن تستمر حالة الجدل والريبة لحين حسم الوزير الأمر وإعلان تفاصيل ما يحدث وملابسات القضية.
‏كانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت االقبض امس على كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، وكذلك القبض على كل من مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب، لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت المليوني جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.