الأربعاء 28 أكتوبر 2020 الموافق 11 ربيع الأول 1442
رئيس مجلس الإدارة
أحمد عمر
رئيس التحرير
خالد ناجح

المجلس القومي للطفولة والأمومة يطلق سلسة السياسات من أجل التغيير للقضاء على زواج الأطفال

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 07:45 م
 الدكتورة عزة العشماوي
الدكتورة عزة العشماوي
الهلال اليوم
طباعة
 أطلق المجلس القومى للطفولة والأمومة ، ورقة السياسات "للقضاء على زواج الأطفال"، كباكورة لسلسلة ملخصات السياسة العامة التي تحمل عنوان "السياسات من أجل التغيير"، وقد جرى إطلاق الورقة الأولى فعالية استضافها المجلس القومي للطفولة والأمومة ، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبدعم من الاتحاد الأوروبي في مصر.

يأتى هذا وفقا لبيانات تعداد مصر 2017، والذى يبين أن ما يقرب من فتاة واحدة من أصل عشرين فتاة ممن تتراوح أعمارهن بين الخامسة عشر والسابعة عشر ، هي حالياً إما متزوجة أو سبق لها الزواج، كما هو موضح بورقة السياسات المعنونة "القضاء على زواج الأطفال"، والتي أصدرها مرصد حقوق الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة . 

وذكرت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، أنه لا يمكن معالجة أي قضية على النحو الصحيح دون توثيقها أولاً؛ لذلك تم وضع سلسلة "السياسات من أجل التغيير" وهى عبارة عن أدلة تكون في متناول صانعي القرارلاتخاذ وتنفيذ قرارات سياسية مستنيرة نحو تحقيق رفاهة الأطفال، فضلا عن تبنى السلسلة نهجاً متكاملاً، لتغطي مجالات واسعة من العمل على السياسات المرتبطة بحماية الطفل، وصحته ورفاهته بوجه عام.

وأضافت "العشماوى" ان زواج الأطفال يسلب ملايين الفتيات طفولتهن كل عام، وهو منتشر على نطاق واسع، ويتسبب في تعرض تلك الفتيات لمختلف أوجه الحرمان ويحد من فرصهم في حياة أفضل، مشيرة إلى أنه بدون اتخاذ المزيد من الإجراءات المكثفة والمتواصلة من كافة قطاعات وفئات المجتمع، سوف تعاني مئات الملايين من الفتيات من أضرار بالغة، ومن هنا تأتي أهمية أوراق سلسلة "السياسات من أجل التغيير" تلك، فهي تتناول قضايا تواجه الأطفال في مصر وتؤكد على الضرورة الملحة لمعالجة تلك القضايا من خلال الدعوة لاتخاذ المزيد من الإجراءات .

ومن جانبها أكدت العميد منال عاطف، قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية، ان المجلس القومى للطفولة والأمومة هو الجهة المنوطة بحماية الطفل، مشيرة إلى أنه منذ عام 2014 وهناك تعاون مثمر بين وزارة الداخلية والمجلس.

وأضافت إن وزارة الداخلية وقطاع حقوق الانسان تدعم جهود الطفولة والأمومة، مشيدة بالجهد الذى يبذله المجلس فى ملف زواج الأطفال والذي يعتبر من أهم القضايا التي تواجه المجتمع المصري ولا تقل أهمية عن ظاهرة التحرش.