الخميس 29 أكتوبر 2020 الموافق 12 ربيع الأول 1442
رئيس مجلس الإدارة
أحمد عمر
رئيس التحرير
خالد ناجح

«مصر تنطلق».. برنامج الحكومة يحمل البشائر للمواطنين.. وخبراء: وضع تصورا كاملا ورؤية واضحة لحماية الأمن القومي والاجتماعي.. وشرح كل التحديات ووعد بانفراجة في مستوى المعيشة

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 04:58 م
الهلال اليوم
أماني محمد
طباعة
«الشهابي»: بيان الحكومة وضع تصورا كاملا لبرامج الحماية الاجتماعية

خبير اقتصادي: بيان الحكومة شرح كل التحديات ووعد بانفراجة في مستوى المعيشة

الزنط: برنامج الحكومة تضمن رؤية واضحة لأولويات العمل لحماية الأمن القومي والاجتماعي

 

أكد خبراء سياسيون واقتصاديون أن بيان الحكومة أمام مجلس النواب اليوم وضع تصورا كاملا لبرامج الحماية الاجتماعية وشرح كل التحديات ووعد بانفراجة في مستوى المعيشة خلال عامين، موضحين أنه وضع رؤية واضحة لأولويات العمل خلال الفترة القادمة لحماية الأمن الاجتماعي والأمن القومي.

ويقوم برنامج الحكومة الذي حمل اسم «مصر تنطلق» وألقاه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم أمام مجلس النواب، على أربعة محاور رئيسية هي حماية الأمن القومى المصرى، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرًا والمهمشة، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، وبناء الإنسان المصرى.

 

تصور كامل للحماية الاجتماعية

إبراهيم الشهابي، مدير مركز الجيل للدراسات السياسية، قال إن برنامج الحكومة الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم أمام مجلس النواب، هو برنامج جاد بتصورات تكنوقراطية حول ملفات الاقتصاد والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، مضيفا أن أهم ما تضمنه هو توسيع شبكات الضمان الاجتماعي ورفع متوسط دخول الأفراد.

 

وأوضح الشهابي في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الحكومة عازمة على استكمال ما تم تحقيقه في قطاعات النفط والطاقة من نجاحات وأعطت جزءً من أولوياتها للتعليم والمرافق والصحة وما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال خطابه للفترة الرئاسية الثانية باعتبار بناء الإنسان أولوية خلال الفترة القادمة.

وأكد أن الحكومة وضعت تصورا كاملا لبرامج الحماية الاجتماعية عبر حلول غير تقليدية مع التركيز على محدودي الدخل والفقراء وتوجيه الدعم لمستحقيه، مضيفا أن هناك حرص اجتماعي للحكومة على التركيز على الفقراء ومحدودي الدخل بعد تحمل المصريين لإجراءات اقتصادية صعبة.

وأشار إلى أن مصر تحتاج لاقتصاد قيمة مضافة وتطوير الصناعات لتحقيق معدل نمو مرتفع وتقليص البطالة وخفض الأسعار، مؤكدا أن مؤشرات الاقتصاد المصرية في تحسن بعد ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لـ5.4% وانخفاض عجز الموازنة ما يؤكد أن الأوضاع في تحسن وسيكون له انعكاس على المواطن خلال الفترة المقبلة.

 

انفراجة في مستوى المعيشة

فيما قال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إن البرنامج أعطى وعدا للمجتمع أن الفترة القادمة ستشهد انفراجة في مستوى المعيشة وتحسن في الخدمات وأنه جاء وقت جني ثمار الإصلاح وهذا أهم ما يركز عليه المواطن بعد تحمله لقرارات اقتصادية صعبة.

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن البرنامج تناول كل الملفات والأزمات وكيفية التعامل معها كالخدمات العامة المقدمة للمواطن منها السكك الحديدية وحدد برنامجا زمنيا للتحسن فيها بعد التعاقد على جرارات جديدة، مضيفا أنه تطرق لملفات الإسكان والصحة والتعليم ووعد بطفرة فيها وبدء تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف الشريف أن البيان ركز على البعد الاجتماعي والاهتمام بمستوى معيشة الأفراد وشرح التحديات، موضحا أن استهداف برفع معدل النمو لـ 8% عام 2022 وتخفيض البطالة لـ8%، يحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات وبذل جهد كبير لزيادة نسبة التشغيل.

 

حماية الأمن القومي والاجتماعي

واتفق معه، الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، قائلا إن البرنامج يتضمن رؤية واضحة لأولويات العمل خلال الفترة القادمة على مستوى الأمن القومي والأمن الاجتماعي، مضيفا أن البيان ركز على الأمن القومي المصري بكل جوانبه.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن البرنامج يؤكد إدراك الحكومة المصرية لضرورة استكمال ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية والبناء عليه مستقبلا مع التركيز على الأمن القومي في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن الخارجي والأمن الاجتماعي بالحفاظ على الطبقة المتوسطة وحماية الفقراء ومحدودي الدخل.

وأضاف الزنط أن الفترة القادمة سيشعر المواطن بالتحسن كما وعد رئيس الوزراء في بيانه وذلك بعد اتخذا إجراءات لمعالجة عجز الموازنة مع خفض الإنفاق الحكومي ورفع الإيرادات سواء عبر الضرائب أو بالاكتشافات البترولية والغاز التي ستقلل المصروفات على الاستيراد من الخارج وتقلل عجز الموازنة الأمر الذي يحقق تقدما في شتى الأنحاء.

وأكد الخبير السياسي ضرورة وضع خطط تنفيذية تترجم ما أعلنه بيان الحكومة مع زيادة التنسيق بين الوزارات المعنية في التنفيذ بمواعيد ثابتة وأهداف واضحة، مضيفا أن الدولة جادة في تقديم خدمات أفضل للمواطن في النقل أو الإسكان أو الصحة أو التعليم وهذا يتطلب تعاونا من المواطنين أنفسهم والحفاظ على هذه الخدمات والوسائل.

وأشار إلى أن العام الحالي هو عام الخروج من عنق الزجاجة والنجاح في رفع معدل النمو الاقتصادي من 5.4% إلى 6% أو 6.5% وخفض معدل البطالة إلى أقل من 10% سيمثل إنجازا طيبا.