الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441

ضبط شخصين بتزوير محررات رسمية منسوب صدورها لجهات حكومية وبيعها مقابل مبالغ مالية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:51 م
الهلال اليوم
وائل الجبالى
طباعة

 

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجرائم وتكثيف الحملات لضبط الخارجين على القانون خاصة في مجال مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية والمنسوب صدورها لجهات حكومية.. فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (بغرب الدلتا) قيام كلٍ من:

المدعو حمدى. ا. م- سن 50، ميكانيكى سيارات، مقيم بمحافظة الإسكندرية، والسابق اتهامه في عدد ( 9 ) قضايا "تزوير- إخفاء مسروقات – تبديد" بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها إلى الجهات الحكومية، وبيعها لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية مقابل مبالغ مالية، متخذاً من دائرة (قسم شرطة ثان المنتزه) مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى0

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور، وبرفقته المدعو  عبد العزيز. ا. ا -سن 39، صاحب معرض تأجير سيارات، ومقيم بمحافظة الإسكندرية، السابق اتهامه في عدد ( 2 ) قضية " تزوير ".. بتفتيش المذكوران عُثر بمسكن الأول على الآتى:

قرص تخزين  "هارد ديسك" يحتوى على (مجموعة من المحررات والشهادات والرخص والتوكيلات منسوبين لجهات حكومية مختلفة وخاليين البيانات معدين للاستخدام، وممهورين بأختام شعار الجمهورية المزور) وكذا برنامج الفوتو شوب، والذى يقوم باستخدامه فى إدخال التعديل والإضافة علي تلك المحررات لطبعها مرة أخرى فى صورتها المزورة.

مجموعة من المحررات الرسمية "مزورة" منسوبة لجهات حكومية مختلفة، وممهورة بأختام مقلدة لشعار الجمهورية عبارة عن (شهادات تصديق - شهادات مخالفات سيارات).

توكيل بيع سيارة - توكيلات رسمية -شهادات تخرج - بيان نجاح لدبلوم المدارس الفنية الصناعية.

مجموعة من الأوراق المستخدمة فى طباعة بعض المحررات الرسمية.

" 2" هاتف محمول، وبفحص الخاص بالمتهم الثانى فنياً تبين أنه يحتوى على مجموعة كبيرة من المحررات والشهادات والرخص والتوكيلات منسوبين لجهات حكومية مختلفة، وخالية البيانات معدة للتزوير ممهورة بأختام شعار الجمهورية.

بمواجهة المتهمان اعترف الأول بارتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه، وقرر بأن الثانى هو القائم بأعمال التزوير مستخدماً قرص التخزين المضبوط، والاشتراك فيما بينهما فى ترويج تلك المحررات على عملائهم مقابل مبالغ مالية، وأقرا بملكيتهما لتلك المضبوطات، وأنهما يستخدما قرص التخزين للطباعة من مقاهى الإنترنت خشية ضبطهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.