الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441

شعبة المحمول تبحث مع «حماية المستهلك» تفاصيل القانون الجديد

الخميس 21/فبراير/2019 - 12:08 م
الهلال اليوم
انديانا خالد
طباعة
استضافت شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أحمد شعبان، رئيس قسم الاتصالات بجهاز حماية المستهلك، لمناقشة القانون الجديد لحماية المستهلك ومدى تأثير بعض بنوده على التجار في هذا القطاع.

يأتي ذلك ضمن خطة الشعبة لتنمية قطاعها من خلال السعي إلى حل المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع المحمول.

وقال محمد طلعت، رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة، إن الاجتماع مع جهاز حماية المستهلك يستهدف شرح بنود القانون الجديد واستعراض رؤية التجار في بعض هذه البنود بما يحقق المصلحة العامة في النهاية.

وأشار "طلعت"، إلى أنه من الضروري مراعاة حقوق كل طرف في تطبيق البنود التي ينص عليها القانون الجديد، خاصة عملية الاستبدال والاسترجاع، بما لا يضر بالتاجر أو المستهلك، بحيث تعتمد على تقارير رسمية من الوكلاء، وزيادة التعاون فيما بين الشعبة وجهاز حماية المستهلك لتحقيق انضباط السوق.

وكشف "طلعت"، إن الشعبة تعد خلال الأيام الحالية مذكرة رسمية بمقترحات التجار فيما يتعلق بالقانون الجديد لإرسالها إلى جهاز حماية المستهلك، حتى يتم مراعاتها قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرًا إلى أن الشعبة تسعى إلى الربط مع الجهات المعنية المختلفة عن طريق مجلس إدارة الغرفة لحل مشاكل قطاعها من أجل التوسع في أنشطتهم، ومن ثَمَّ دعم الاقتصاد.

وقال رئيس الشعبة، إن وجود حلقة اتصال بصفة مستمرة مع الجهاز لمناقشة أي مستجدات في تطبيق بنود القانون الجديد أمر مهم للوصول في النهاية إلى المصلحة العامة، خاصة أن التاجر والمستهلك وجهان لعملة واحدة ولا يستطيعان الاستغناء عن بعضهما، لأن التجارة تعتمد على المستهلك، ومن هنا لابد أن يأخذ كل طرف حقه حتى تسير الأمور في طريقها الصحيح.

من جانبه طالب أحمد شعبان الشعبة بضرورة إرسال مقترحاتها مكتوبة بشكل رسمي للاطلاع عليها ودراستها لوضعها في الاعتبار، مُرحبًا بالتواصل فيما بين الجهاز والشعبة للوصول إلى التطبيق الصحيح لبنود القانون الجديد بما يضمن حقوق كل الأطراف.

وكشف "شعبان" أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك من المنتظر أن يتم الإعلان عنها خلال فبراير الجاري، وستكون شارحة لكل بنود القانون بشكل مفصل، مشيرًا إلى أنه من ضمن البنود التي يتضمنها القانون الجديد زيادة مدة استرجاع السلع من 14 - 30 يومًا وإلزام التاجر بإعطاء فاتورة للمستهلك باللغة العربية، حتى وإن وجدت بأي لغة أخرى والعقوبات تبدأ من 10 آلاف - مليوني جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة العقوبة تصل إلى الحبس.

الكلمات المفتاحية