السبت 24 أغسطس 2019 الموافق 23 ذو الحجة 1440

8 توصيات لوزارء مصر وتونس والجزائر لحل الأزمة الليبية

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 11:19 م
أرشيفية
أرشيفية
الهلال اليوم
طباعة

استضافت تونس، اليوم الأربعاء 12 يونيو 2019، الاجتماع السابع  للمبادرة الرئاسية الثلاثية للحل في ليبيا بين دول الجوار "تونس والجزائر ومصر" والمنبثقة عن "إعلان تونس لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا" في 20 فبراير 2017، ضم خميس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية، وصبري بوقدوم، وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وسامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية.

 

واستهدف الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل وقف الاقتتال واستئناف العملية السياسية بين مختلف الاطراف الليبية برعاية الامم المتحدة.، وخرج بثمانية توصيات جاءت على النحو التالي:-

 

1. أعرب الوزراء عن قلقهم وانشغالهم البالغين من الوضع الحالي في ليبيا، كما تباحثوا حول الجهود المشتركة والتكاملية في إطار المبادرة الثلاثية، وأكدوا التزامهم بالعمل سويا من أجل تقريب وجهات النظر بين الاطراف الليبية وإقناعها بوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار. ووجهوا نداء لهذه الأطراف لتجنيب الشعب الليي الشقيق مزيدا من المعاناة ومراعاة للمصلحة الوطنية العليا لليبيا، مطاليين إياها بإبداء المرونة اللازمة ووقف التصعيد والعودة للمسار السياسي في إطار حوار لييي - ليبي شامل.

2. أكد الوزراء على أنه لا حل عسكريا للازمة الليبية مشددين على أهمية الحفاظ على المسار السياسي ودعمه كسبيل وحيد لحل الازمة الليبية تحت رعاية الامم المتحدة ومن خلال بعثتها إلى ليبيا، وذلك وفقا لأحكام الاتفاق السياسي الليي، وتنفيذا لكافة عناصر خطة الامم المتحدة التي اعتمدها مجلس الأمن في 10 أكتوبر 2017.

 

3. جدد الوزراء رفضهم التام لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا ودوره في مزيد من تأزيم الأوضاع في هذا البلد، كما أعربوا عن إدانتهم لاستمرار تدفق السلاح إلى ليبيا من أطراف إقليمية وغيرها في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الامن ذات الصلة، مما يشكل عامل تأجيج للصراع وتعميق معاناة  الشعب الليي، مطالبين إياه بتحمل مسؤولياته تجاه الانتاكات الموثقة لقرارات حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

 

4. شدد الوزراء على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث في إطار مكافحة لإرهاب وتجفيف منابعه، ودعمبم لكافة الجهود الوطنية الليبية لمكافحة هذه الآفة.

 

وفي هذا الصدد أعربوا عن قلقهم البالغ من تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وقيام بعض العناصر والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات لأممية باستغلال الظروف الراهنة لزعزعة الاستقرار وتهديد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار.

 

5 - أجمع الوزراء على تمسكهم بوحدة وسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية وعلى ضرورة تحييد جميع المؤسسات الوطنية الليبية وتأهيلها للقيام بمسؤوليتها الكاملة في التعبير عن الإرادة الشعبية وتمثيل كافة مكونات الشعب الليي وتأدية واجباتها الوطنية بما يحفظ مقدراته ومصالحه.

 

6. جدد الوزراء حرصهم على مواصلة التعاون ومزيد إحكام التنسيق السياسي والأمني من أجل مساعدة الأشقاء الليبيين على التوصل في أقرب وقت ممكن لحل سياسي ينهي الأزمة ويعيد الأمل للشعب الليبي لينعم بحياة كريمة وآمنة.

 

وفي هذا الاطار، اتفق الوزراء على القيام بمساع مشتركة لدى الأطراف الليبية ولدى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ التدابير اللازمة لوقف فوري غير مشروط لإطلاق الناروالمساعدة على استئناف المسار السياسي.

 

7. رحب الوزراء بمختلف الجهود الإقليمية المبذولة من أجل استئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية لأمم المتحدة وآخرها قمة ترويكا الاتحاد الافريقي حول ليبيا التي عقدت بالقاهرة يوم 23 أفريل 2019، مؤكدين على أهمية الملكية الوطنية للحل السياسي في ليبيا .

 

8. اتفق الوزراء على عقد الاجتماع القادم في الجزائر في موعد يتم تحديده بالتشاور فيما بينهم.