الأحد 17 نوفمبر 2019 الموافق 20 ربيع الأول 1441

أبرز بنود قانون المشروعات الصغيرة الجديد قبل مناقشته بمجلس النواب

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 04:18 م
مجلس النواب
مجلس النواب
الهلال اليوم
طباعة
يناقش مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة، قانون جديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ويتضمن حوافز تشجيعية وتيسيرات تستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى؛ بما يُسهم فى تطوير القدرات الإنتاجية لهذه المشروعات بحيث تكون أحد روافد توفير فرص العمل، وركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطنى.

ويسمح مشروع القانون بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تُمارس نشاطها دون ترخيص، بحيث يصدر لكل منها ترخيص مؤقت لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، ويكون لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، ويحل هذا الترخيص محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى، ومن ثم يتم وقف الدعاوى الجنائية للمخالفات القائمة ضدها باستثناء دعاوى جرائم التهرب الضريبى للمشروعات المسجلة ضريبيًا قبل التقدم بطلب توفيق الأوضاع، لافتًا إلى أنه لا يجوز المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب.

وحدد القانون الجديد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى لا يتجاوز حجم أعمالها، وفقًا للإقرار المقدم من الممول ١٠ ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت بما يُعادل ١,٥٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على ٣ ملايين جنيه ولا يتجاوز ١٠ ملايين جنيه سنويًا وبحد أقصى ٤٠ ألف جنيه للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها من ٣ إلى ٥ ملايين جنيه، و٦٠ ألف جنيه للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها من ٥ إلى ٧ ملايين جنيه سنويًا، و١٠٠ ألف جنيه للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها من ٧ إلى ١٠ ملايين جنيه سنويًا.

القانون الجديد حدد أيضًا الضريبة المستحقة بنسبة ١,٢٥٪ من رقم الأعمال لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى يزيد حجم أعمالها على ٢ مليون جنيه ولا يتجاوز ٣ ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و٧٥,٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز ٢ مليون جنيه سنويًا.

وحدد القانون الجديد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى متناهية الصغر التى يقل حجم أعمالها السنوى عن ٢٥٠ ألف جنيه، خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و٢٥٠٠ جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من ٢٥٠ إلى ٥٠٠ ألف جنيه، وستة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من ٥٠٠ ألف إلى مليون جنيه.