الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلس الإدارة
أحمد عمر
رئيس التحرير
خالد ناجح

"إسكان النواب" توافق على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 199 لسنة 2008

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:08 م
الهلال اليوم
الهلال اليوم
طباعة
وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة عماد حمودة على مشروع قانون مقدم الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 199 لسنة 2008.

وتمنح المادة (60) بمشروع القانون الحق في إزالة مخالفات البناء بالطريق الإدارى وتحت إشراف هندسي متخصص على نفقة المالك حال تكرار المخالفة.

وألغت اللجنة عددا من النصوص وهي المادة (58 مكرراً) وسط تحفظ ممثلي وزارتي التنمية المحلية والعدل.. وتنص المادة (58 مكرراً) الملغاة من قبل اللجنة على جواز قيام الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمهام التفتيش والرقابة والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية بواسطة من تعهد إليه بذلك من الخبراء والاستشارين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدي الهيئة العامة للتخطيط العمراني وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وألغت اللجنة المادة (50) الخاصة بالتأمين على مستخدمي المصعد بناء على اقتراح مقدم من ممثل وزارة التنمية المحلية..وتحفظ رئيس اللجنة وعضو اللجنة النائب عادل بدوي..وتنص المادة على "ولا يجوز تشغيل المصعد إلا بعد تقديم وثيقة تأمين تغطي المسؤولية المدنية قبل مستخدمي المصعد التي تثبت في حق المؤمن له والناشئة عن الحوادث التي قد تلحق بمستخدمي المصعد ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية والأضرار المادية ويكون نموذج الوثيقة والقواعد المنظمة لهذا التأمين وفقاً لما تقرره الهيئة العامة للرقابة المالية". 

وأدخلت اللجنة تعديلات على المادة (25 مكررا) (أ) والخاصة بنزع الملكية عن العقارات والأراضي المتنازع عليها بإضافة "للمنفعة العامة" بحيث يكون نزع الملكية من الأملاك الخاصة للمنفعة العامة فقط.

ومنحت اللجنة فى التعديلات لاول مرة لوزارة الزراعة حق ازالة المخالفات التى تقع على الاراضي الزراعية فى المادة(60 مكررا) وفق ما أوضح ممثلا وزارتا الاسكان والتنمية المحلية حيث تنص على :"تزال من خلال الأجهزة المختصة فى وزارة الزراعة وعلى نفقة المالك مخالفات المباني والمنشآت والأعمال التي تقام على أراض زراعية خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية".