الأحد 08 ديسمبر 2019 الموافق 11 ربيع الثاني 1441

الجامعة العربية تدعو إلى منح النساء دورا أكبر في نظام الإنذار المبكر ومنع الحروب ومرحلة ما بعد الصراعات

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:51 م
الهلال اليوم
علي الحوفي
طباعة
دعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة منح النساء دورا أكبر في نظام الإنذار المبكر ومنع الحروب وإشراكهم في عمليات السلام وبناء السلام وإعادة الإعمار والمراحل الانتقالية التي تشهدها المجتمعات في فترات ما بعد الصراعات.

جاء ذلك في كلمة السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية في مؤتمر " دور المرأة في مرحلة ما بعد النزاعات" الذي انطلقت أعماله اليوم الأربعاء بالقاهرة وتنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدى يومين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج المتحدة الإنمائي .

وقالت السفيرة أبوغزالة "إنه مع ترقب منطقتنا لانتهاء هذه المرحلة الصعبة والانتقال لمرحلة ما بعد النزاع، نرى ضرورة تخطي فكرة استصدار قرارات دولية جديدة تدعم دور المرأة، والتركيز على عدة محاور منها الاستمرار في عملية الدمج والتأسيس على المستوى الوطني" .

وأكدت أن قضية تعزيز قدرات المرأة اقتصاديا بعد انتهاء الصراع تعتبر من القضايا الهامة التي يجب أن تحظى على اهتمام المجتمع الدولي بصفة عامة والمنطقة العربية بصورة خاصة خلال عمليات بناء السلام وصياغة برامج التنمية المستدامة، داعية في هذا الصدد إلى دمج منظور النوع الاجتماعي في برامج التعاون الاقتصادي بالإضافة إلى تأهيل وتدريب النساء لزيادة فرصهن في تحسين أوضاعهن الاقتصادية.

وشددت على ضرورة أن تتضمن استراتيجيات تعزيز دور المرأة بعد انتهاء النزاع جزءاً خاصا يتعلق بتكثيف برامج التدريب الخاص بمشاركة النساء في الأنشطة المختلفة، وصياغة برامج تدريبية للأجيال الجديدة ترسخ لأفكار عدم التمييز ومشاركة المرأة في المجتمع ، وأن تعمل الدول التي تشهد نزاعات في منطقتنا العربية على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي تمكنت من منح المرأة دور أكبر في مرحلة ما بعد النزاع.

وقالت"أبوغزالة" إن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات سيمكن منطقتنا من رسم خريطة طريق واضحة لتخطى كل الصعوبات في هذه المجال.

وأكدت أن هناك عدداً كبيراً من التحديات التي تواجه تنفيذ تلك الاستراتيجيات التي تمنح المرأة دوراً أكبر بعد انتهاء النزاع، وتشمل هذه التحديات ضعف الموارد المالية، وقلة الوعى بقضايا النوع الاجتماعي في ظل الثقافات السائدة في المجتمع، كما تشمل أيضاً ضعف التنسيق بين منظمات الأمم المتحدة المختلفة والمجتمع المدني والدول ، بالإضافة إلى الصعوبات الخاصة بقلة توافر المعلومات النوعية والكمية حول المشاكل والانتهاكات التي تواجها المرأة في مناطق الصراع، إلى جانب محدودية دور النشطاء والمنظمات غير الحكومية على المستويات المحلية.

وأشارت إلى أن هذه  التحديات المعروفة لخبراء ونشطاء النوع الاجتماعي يمكن تجاوزها  بتضافر الجهود والعمل الجماعي من أجل واقع أفضل للمرأة العربية.

وقالت "أبوغزالة " إن الأدبيات المعنية بقضايا النوع الاجتماعي تتفق على أن المرأة تواجه أشكالاً متعددة من المعاناة خلال النزاعات المسلحة منها ما هو اجتماعي نتيجة لعمليات النزوح والهجرة والتفكك الأسري، ومنها ما هو اقتصادي نظراً لارتباط الحروب بالفقر والبطالة خاصة في حالة فقدان الزوج أو المعيل ، كما تمتد هذه الآثار أيضاً لتشمل آثاراً نفسية وجسدية نتيجة ما تتعرض له المرأة من عنف وتعذيب واستغلال واغتصاب في بعض النزاعات.

وتابعت "أبوغزالة":" في السياق العربي، واجهت المرأة العربية في السنوات الأخيرة معاناة كبيرة في ظل ما تشهده بعض بلادنا العربية من نزاعات مسلحة، ولعل الممارسات التي انتهجتها المنظمات الإرهابية ضد المرأة في منطقتنا واستهدفت من خلالها النساء لتوضح بجلاء الدرجة التي وصلت إليها هذه الانتهاكات في المنطقة".

وأشارت إلى أن هذه المنظمات اتبعت ممارسات ممنهجة من سبي واسترقاق واغتصاب وزواج قسري وحبس واعتقال وتعذيب وخطف، "كما يظل حاضراً أمام أعيننا معاناة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي يرسم أبشع صورة في سجل انتهاكات حقوق الإنسان لما يقوم به ضد الشعب الفلسطيني بصورة عامة والمرأة الفلسطينية بصورة خاصة".

وقالت "أبوغزالة" إنه بالرغم من معاناة المرأة خلال مرحلة النزاع المسلح، فإنه يتم تجاهل دورها في الأنشطة والبرامج التي يتم تنفيذها في مرحلة ما بعد النزاع، فالإحصائيات تشير إلى أن نسبة مشاركة المرأة متواضعة في عمليات التفاوض الخاصة بعمليات السلام، وعمليات نزع السلاح والتسريح والإدماج، وعمليات إعادة الإعمار والبناء الاقتصادي في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

وأضافت أن قرار مجلس الأمن الهام رقم (1325) لعام (2000) هدف إلى إصلاح هذا الخلل، وحث الدول على زيادة تمثيل المرأة في المؤسسات الوطنية والإقليمية وآليات منع نشوب الصراعات وإدارتها وحلها، كما تبع ذلك العديد من القرارات التي هدفت جميعها إلى حماية المرأة خلال النزاع وتعزيز الدور الذي تقوم به بعد انتهاءه.

وأشارت إلى أن جامعة الدول العربية قامت من جانبها بمجهودات كثيرة لتعزيز دور المرأة وحمايتها منذ إنشاء لجنة المرأة العربية عام 1971، وإعداد الاستراتيجية الإقليمية وخطة العمل التنفيذية المعنونة " حماية المرأة العربي: الأمن والسلام"، وأيضاً إنشاء لجنة طوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة بالمنطقة العربية والتي تجتمع عند تفاقم الأحداث ضد النساء في مناطق النزاعات في المنطقة العربية، وتتكون عضويتها من الدول الأعضاء وأصحاب الخبرة المتخصصين في مجال حماية المرأة أثناء النزاعات المسلحة على المستويين الإقليمي والدولي، وأخيراً بدء المناقشات لتأسيس الشبكة العربية لوسيطات السلام التي تسعى إلى تعزيز مشاركة النساء في عمليات الوساطة.

وأكدت أن المؤتمر ينعقد في ظل تطورات عصيبة تشهدها المنطقة العربية استمرت لسنوات عده، واجهت خلالها المرأة العربية صنوفا من المعاناة، وحاولت قدر طاقتها أن تقاوم وتقوم بدور فاعل في عمليات التفاوض والوساطة والحماية ، كما  واصلت النساء ضغوطهن لإصدار تشريعات تسبغ المزيد من الحماية للنساء والفتيات والأطفال.

وأشارت إلى أن ذلك أدى إلى صدور إصلاح تشريعي تضمن تجريما لبعض ممارسات العنف التي لم تكن مجرمة، وتشديدا للعقوبات المنزلة على بعض تلك الممارسات، كما هو الحال بالنسبة للتحرش وتزويج القاصرات.

وقالت إن الضغط الذي مارسته النساء في الساحة التشريعية والسياسية أدى إلى ثمار واضحة على مستوى توسيع نطاق الحماية وتعزيزها كما وكيفا، وكنتيجة لجهود النساء المجتمعية، صاغت بلدان عربية، مثل لبنان، استراتيجيات للوقاية من التطرف، ودمجت منظار النوع الاجتماعي في هذه الاستراتيجيات دمجا واسع النطاق، كما أصدر عدد من البلدان العربية خطة العمل الوطنية تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1325 لسنة 2000 وهذا يشمل فلسطين والعراق والأردن تونس ولبنان.

وأضافت أن المؤتمر ينعقد مع اقتراب مرور عشرون عاماً على صدور قرار مجلس الأمن رقم (1325)، وخمسة وعشرون عاماً على مؤتمر بيجين، وأربعون عاماً على اتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، وخمس سنوات على إصدار أهداف التنمية المستدامة 2030، ومرور خمسة وسبعون عاما على تأسيس جامعة الدول العربية.

واعتبرت أن هذه الاحتفالات تُشكل دافعاً للخروج بتوصيات محددة لدعم دور المرأة في مرحلة ما بعد النزاع من خلال مناقشة معمقة لأوضاع المرأة العربية في مناطق النزاع، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه وضعها في فترات بناء السلام.

وقالت "أبوغزالة " إن مناقشة التجارب الناجحة في دول أخرى، وحضور لفيف من خبراء النوع الاجتماعي من مختلف أنواع العالم، خير مؤشر على وضوح الرؤية والهدف، والعمل بشكل مسبق على معالجة إحدى القضايا الهامة في منطقتنا العربية.

وأوضحت أن المؤتمر يأتي ختاماً لأكثر من ثلاثة أعوام من العمل المشترك بين جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار مشروع مشترك لتعزيز قدرات الأمانة العامة في مواجهة الأزمات في المنطقة العربية ، كما يمثل هذا المؤتمر جزءاً من جهود الدول العربية والأمانة العامة المستمرة لدعم دور المرأة بصورة عامة وخلال النزاعات المسلحة والحروب بصورة خاصة.

ومن جانبها ، قالت فرانسيس جاي ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي، في كلمتها ، إن تعزيز دور المرأة وتمكينها مهم جدا في فترات النزاعات وما بعدها ، مؤكدة أهمية هذا الموضوع لإحداث التنمية ومشيرة الى قرارات مجلس الأمن التي ركزت على دور المرأة وطالب الأعضاء على تشجيع دور المرأة في مراحل السلام وبعد فترات الصراع في المنطقة العربية ودعمها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية مشيرة الى ان هذه القرارات تنص على حماية المرأة .

وأوضحت "جاي" أن دور المرأة سيظل يحتل مرتبة متقدمة موضحة ان هناك أولويات يجب ان تعطى للمرأة لتلبية احتياجاتها .

وأضافت ان هناك حاجة الى بذل الجهد لمبدأ العدالة واعادة الاعمار وتجريم العنف ضد المرأة وتحسين الوضع بالنسبة للمرأة موضحة ان التركيز على حق المرأة ليس كما ينبغي

وأوضحت أن العالم يوجد به ظواهر عديدة بشأن المرأة فيما بعد فترات الصراع ومساعدتها على مواجهة التحديات وتشجيع البرامج التي تعمل على تحسين وضع المرأة وأن يكون لها دور في الحماية وكسب سبل المعيشة .

وأوضحت ان هناك برامج لمساعدة الضحايا الى جانب اعادة البنية الاساسية للأشخاص وتشجيع المرأة للاضطلاع بأدوار مهمة تساعد من خلالها في تقدم المجتمع ، مشيرة الى اهمية الارادة السياسية لتحقيق تطلعات المرأة .

ومن جانبه، أشار السفير ايفان سوروكوس رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر ، في كلمته ، إلى أن التعاون مع جامعة الدول العربية يحظى بأولوية من جانب الاتحاد الأوروبي ، موضحا أن الاستراتيجية الخارجية للاتحاد الأوروبي ترتكز على السلام والأمن في العالم ، منبها إلى أن  النزاعات تعرض المصالح المشتركة للتهديد.

وأضاف أن الهدف المشترك يتمثل في الاستقرار والأمن موضحا التزام الاتحاد الأوربي بالسلام وتحقيق التنمية المستدامة بشكل دائم وان ذلك لن تحقق إلا بالالتزام بحقوق المرأة .

وأشار إلى أن اقرار احتياجات المرأة واحداث التغيير الايجابي واعادة المرأة وتمكين النساء وتحقيق الانتعاشة والتعافي لبناء السلام واحداث التنمية المستدامة اثناء النزاعات وبعدها

وأكد أهمية إشراك النساء في القضايا الأساسية في المشاركة مع الرجال على قدم المساواة في القضايا التي تهم مجتمعاتها .

وأوضح التزام الاتحاد الاوروبي بقضايا المرأة هو جزء اساسي من التزام دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب السلام والأمن ودعم المشاركة الكاملة وحماية النساء، داعيا إلى تأسيس شراكات في هذه المجالات باعتبارها خطوة مهمة لدعم خطة العمل الوطنية للدول والمنظمات .

وقال إن الاتحاد الأوروبي يسعى الى دعم المرأة في النزاعات ومابعدها من خلال العدالة الانتقالية وحشد الموارد التي تحمي حقوق المرة ي المجالات الاجتماعية والاقتصادية ومواجهة العنف ضد المرأة .

واستعرض "سوروكوس" جهود الاتحاد الأوربي بالتعاون مع العديد من الدول العربية ودول العالم والمنظمات والتي يمكن الاستفادة منها في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، مشيرا إلى أنه يتم تخصيص جزء من الموارد لبرامج حماية وتمكين المرأة والبرامج الانمائية في مناطق النزاع ومابعدها.

وبدورها ، قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة في مصر إن مصر دولة رائدة في مجال قضايا المرأة وسبقت العديد من الدول والمنظمات في كثير من الموضوعات التي تهم المرأة موضحة أهمية دعم ومراعاة الخصائص الاجتماعية لكل دولة.

وأضافت أن مصر تؤكد على أهمية بناء قدرات المرأة في بناء السلام والتنمية والشبكات الاجتماعية ، مشيرة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان من أوائل الرؤساء الذين تبنوا سياسة حماية المرأة ومنع جرائم الاستغلال والاعتداء الجنسي كما بادرت مصر إلى تنظيم الاجتماع الاول في الامم المتحدة وتشارك بجهود حثيثة في مجال النساء الوسيطات في عدد من المحافل والمنظمات الدولية .

واستعرضت "مايا مرسي" الجهود المصرية التي بذلت خلال الأعوام الأخيرة في مجال قضايا المرأة وحقوقها وتمكينها والمشاركات والمبادرات المصرية في عدد من المنظمات الاقليمية والدولية .

ومن جانبها ، قالت الدكتورة آمال حمد وزيرة شؤون المرأة في فلسطين إن الحالة الفلسطينية فريدة من نوعها وكل لحظة تشهد مستجدات ومعاناة للشعب الفلسطيني جراء الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة والتي تسبب العنف .

وأدانت الوزيرة الفلسطينية تصريحات وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو حول الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، مطالبة المجتمع الدولي بالانتصار لقيم المجتمع الدولي في العدالة والحرية والكرامة .

واستعرضت أشكال الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة والجرائم التي ارتكبت بحق الكثير من الآمنين في العديد من المناطق .

وأشارت الى انه تم العمل على ادماج المرأة الفلسطينية في الهيئات وان نسبة المرأة في مؤسسات الأمن تصل إلى 6 في المائة وهناك الكثير من المؤسسات التي تم ادماج المرأة ضمن صفوف العاملين بها .

ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والاقليمية الى مناصرة القضايا الفلسطينية ومن ضمنها قضايا المرأة الى جانب ادانة تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الأخيرة المتعلقة بالاستيطان الإسرائيلي كما طالبت بفتح تحقيق دولي حول الاستيطان وايجاد اليات واضحة لتقلد النساء الفلسطينيات مواقع في الهيئات الدولية والربط مع الشبكات العربية والدولية لدعم المرأة الفلسطينية .

ومن ناحيتها ، قالت غنية الدالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالجزائر إن هذا المؤتمر يمثل فرصة للاستفادة من تجارب الدول في مجال المرأة لأهمية دورها في أوقات الأزمات أو الاستقرار بوضع استراتيجيات ومخططات عمل وبرامج للنهوض بالمرأة وحمايتها وتحسين أوضاعها .

وأكدت ان الجزائر حرصت على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل مستعرضة جهود المرأة في تحقيق الاستقلال للجزائر من الاحتلال الفرنسي الى جانب اسهام المرأة خلال العشرية السوداء التي شهدتها الجزائر لإعادة الُلحمة الاجتماعية وتبني مبدأ العفو .

وأشارت إلى أنه تم انشاء المدارس العسكرية للنساء والبنات بالمساواة مع الرجال والصبية منذ العام 1916 .

وبدورها ، قالت الدكتورة بسمة اسحاقات وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية إن الأردن كان داعما للأمن والسلام في المنطقة ، مشيرة إلى أن الأردن تصدى للإرهاب والفكر المتطرف الى جانب ايلاء الحكومة موضوع تمكين السيدات أهمية كبيرة فضلا عن احتضان اللاجئين الذين جاءوا الى الأردن والذين بلغ عددهم 2.7 مليون لاجيء جراء النزاعات بالدول المحيطة وهو ما شكل ضغطا على الموارد والخدمات .

وأضافت أن الأردن فعّل قرارات مجلس الأمن فيما يخص تعزيز دور المرأة وحماية النساء من العنف إلى جانب تعزيز دور المرأة وتمكينها وتعزيز مشاركتها والمساواة بين المرأة والرجل في المجالات كافة .

وأوضحت ان مشاركة المرأة حققت 15 في المائة من عدد القوات المسلحة في مجال حفظ السلام ،داعية المجتمع الدولي إلى زيادة مساعدة الدول المضيفة للاجئين في المنطقة وضرورة انهاء العنف ضد النساء والفتيات في مناطق النزاع واعادة البناء على اساس المساواة والمشاركة المرأة في هذه الأعمال .

ومن جانبها ، قالت ابتهاج الكمان وزيرة الشئون الاجتماعية باليمن إن مبادرة الجامعة العربية وخططها بشأن المرأة واطلاق الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام خطوات جادة في مجال تعزيز دور المرأة وتحقيق العدالة الاجتماعية .

وأشارت الى أن الحروب في اليمن عمقت المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الى جانب ضعف الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات .

واستعرضت الوزيرة اليمنية ما تتعرض له النساء اليمنيات من تداعيات سلبية جراء النزاعات المسلحة التي تحدث هناك .

ودعت الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية والاقليمية الى تقديم الدعم لقضايا المرأة في اليمن.