الخميس 12 ديسمبر 2019 الموافق 15 ربيع الثاني 1441

البرلمان يعقد جلسات استماع بشأن قانون رعاية المرضى النفسيين

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:27 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
الهلال اليوم
طباعة
قال الدكتور سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ الأسبوع القادم، بدءا من يوم الأحد 8 ديسمبر حتى الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2019. 

وأشار "المشد"، إلى أن لجنة الشئون الصحية ستعقد 6 جلسات خلال الأسبوع القادم، لتبدأ مناقشة مشروع قانون رعاية المريض النفسى، وستتضمن جلسة استماع موسعة حول مشروع القانون، تستمع خلالها اللجنة إلى وجهات نظر وملاحظات كافة الجهات المعنية بالصحة النفسية ورعاية المريض النفسى، مستهدفة الوصول إلى مشروع قانون متوازن يحقق الصالح العام، وصالح هذه الفئة التى تعانى من أمراض نفسية. 

ولفت أمين لجنة الشئون الصحية، إلى أن اللجنة تكثف من اجتماعاتها لحسم هذا القانون الهام، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان. وكانت الحكومة أوضحت فى المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2019، أنه لوحظ أن هناك صلة وثيقة بين القانون رقم 71 لسنة 2009، والقانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسى، حيث يهدف كل منهما إلى تحقيق غاية واحدة هى خدمة المريض النفسى، وبالتالى يكون من غير الملائم إفراد كل منهما بتنظيم مستقل، بل أن مصلحة المريض النفسى ومقتضيات الصالح العام تقتضى دمجهما فى تشريع واحد، وبناء عليه التعديل يقتضى إدراج مشروع قانون تنظيم مهنة العلاج النفسى السابق إعداده، ضمن التعديل المقترح لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2009. 

ويستهدف التعديل سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، وأكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد على أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال. 

كما نص مشروع القانون على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية حال المخالفة.