الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441

"الهجرة": عام 2019 شهد نشاطا ملحوظا للوزارة يُحسَب لجميع العاملين

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:00 م
الهلال اليوم
الهلال اليوم
طباعة
شهدت أجهزة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج خلال عام 2019 نشاطا ملحوظا على صعيد المؤتمرات يحسب لجميع العاملين بالوزارة في مقدمتهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

إذ شهد شهر أكتوبر الماضي عقد المؤتمر الوطني الخامس لعلماء وخبراء مصر في الخارج "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، في الفترة من 15 وحتى 16 أكتوبر، في مركز مصر للمؤتمرات الدولية " المنارة"، بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، وقد شهد المؤتمر انعقاد 11 جلسة.

وشهد انطلاق فعاليات المؤتمر حضور عدد من وزراء الحكومة المصرية، الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان المجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وكذلك حضور لفيف من كبار رجال الدولة، وأعضاء مجلس النواب الموقرين، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، وعدد من كبار الكتاب والصحفيين، ورؤساء الجامعات المصرية.

وحضر المؤتمر 65 من المصريين الذين حققوا نجاحات في بلاد المهجر في مجالات التنمية والاستثمار، ويتقلدون مناصب مرموقة في مؤسسات دولية معنية بالاستثمار والتنمية والمنح والمشروعات الصغيرة والتعليم والرقمنة لتقديم خبراتهم وتجاربهم لمصر؛ وهو ما يدعو الوزارة للاستمرار في تنظيم هذا المؤتمر وتخصيص دوراته لخدمة قضايا وجهود التنمية والاستثمار في الدولة المصرية، بما يخدم في النهاية أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وأولوياتها ورؤية "مصر 2030".

كما تم خلال جلسات المؤتمر الوطني الخامس لعلماء وخبراء مصر في الخارج "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" مناقشة عدد من الموضوعات، أبرزها الاستثمارات في المشروعات الكبرى، وفرص الاستثمار في مصر وكيفية تحفيزها، والمصريين بالخارج وتنمية أفريقيا، إضافة إلى المرأة المصرية في الخارج وأسواق العمل العالمية، والاستثمار في التكنولوجيا، ودعم المناطق اللوجستية والطاقة، والاستثمار في الأدوات المالية، وتنمية وتطوير التعليم والصحة، تنمية القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، إلى جانب دور السياحة في التنمية، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقد خرج عن المؤتمر 22 توصية تتناول دعم عدة قطاعات في مصر، وتضع التعليم والصحة والزراعة في مقدمة الأولويات.

كما شهد شهر يونيو الماضي انطلاق فاعليات المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج في إطار التنسيق المباشر بين وزارة الهجرة والكيانات بالخارج لضمان آلية مؤسسية لتوحيد المفاهيم ‏الوطنية، كون تلك الكيانات أمن قومي لمصر ولها دور كبير خلال هذه المرحلة ‏الحرجة، مع حرص الوزارة لتقديم خدمات لهم ‏وحل مشاكلهم ‏ورعاية مصالحهم‎؛ مؤكدة أن هذا المؤتمر يعد اللبنة الأولى لتوفيق أوضاع الكيانات وفقا لمشروع القانون ‏الذي ‏أعدته الوزارة المنتظر إقراره من مجلس النواب.

وناقش المشاركون في المؤتمر عدة محاور في ‏طليعتها قضايا الاستثمار والهوية الوطنية، والتي تم وضعها بناء على الطلبات والشكاوى ‏والاستفسارات ‏التي وردت إلى وزارة الهجرة من خلال تواصلها مع المصريين بالخارج، حيث تضمنت ‏المحاور مناقشة ‏الشق القانوني والشق الاجتماعي والشق الاقتصادي والشق السياحي والشق الثقافي، ‏والتي يندرج ‏تحتها العديد من النقاط التي يرغب المصريون بالخارج إيضاحها لهم بجلسة الخدمات الحكومية، ويليها ‏جلسات متعلقة بالاستثمار ‏والإسكان وغيرها مما يخص المصريين بالخارج.

كما نظمت وزارة الدولة للهجرة للمشاركون في المؤتمر الأول للكيانات زيارتين إحداهما إلى قناة السويس، حتى يطّلعوا كيف التفت المصريون على قلب رجل واحد لتوفير التمويل اللازم للمشروع في ملحمة مصرية تضرب أروع المثل في قدرة المصريين على التحدي والإنجاز، وعبقرية الموقع الفريد للقناة وتحويل المنطقة المحيطة بها إلى مركز لوجيستي وصناعي عالمي، حتى أصبح جاذبا لأهم الاستثمارات العالمية الكبرى ودافعا لأن تتصدر مصر خريطة الاستثمار العالمي، والأخرى إلى مدينة الجلالة السياحية بمنطقة العين السخنة التي تسعى لأن تصبح مدينة عالمية على أرض مصرية لما تتمتع به من موقع جغرافي ممتاز.

وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات لتحقيق أفضل استفادة من مقترحات واستفسارات ممثلي الكيانات، منها ضرورة التوافق بصورة جماعية من الكيانات المشاركة على الأطر التنظيمية التي يضعها مقترح مشروع قانون الهجرة مع العمل على توفير آلية لتقديم المقترحات من خلال البريد الإلكتروني للجنة العليا للإصلاح التشريعي.

إلى جانب حث القطاع المصرفي للعمل على إيجاد بدائل إلكترونية عن إنشاء فروع لها بالخارج، وإيجاد آلية من خلال البنوك الوطنية لتسهيل إجراءات فتح حساب "أول مرة" للمصريين بالخارج دون الحاجة للحضور شخصيا، والاهتمام بمجال السياحة الدينية مثل مسار العائلة المقدسة، والترويج للسياحة العلاجية والميسّرة لذوي القدرات الخاصة.