الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441

برلمانيون يثمنون بيان النائب العام في مواجهة التدخلات الخارجية.. نواب: قضية باترك جورج شأن داخلي نرفض التدخل فيه.. والبرلمان الأوروبي مواقفه مشبوهة

الأحد 16/فبراير/2020 - 05:05 م
الهلال اليوم
عوض سالم
طباعة

شدد برلمانيون، على ضرورة التمسك بالدفاع عن الوطن والتصدي لأي محاولات تحاول التدخل السافر في الشئون الداخلية في مصر، لافتين إلى أن بيان النائب العام بشأن قضية باترك جورج ميشيل زكى سليمان المتهم بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، جاء مبين وكاشف للحقائق ورد قاطع على رئيس البرلمان الأوروبي المطالب بالإفراج عنه المتهم الخاضع للتحقيقات الرسمية وفق القانون.

وكان النائب العام، قد أمر باستكمال التحقيقات فى القضية رقم 7245 لسنة 2019 إداري قسم ثان المنصورة، والمتهم فيها باترك جورج ميشيل زكى سليمان بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعى، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وكانت تحريات قطاع الأمن الوطنى قد توصلت فى غضون شهر سبتمبر الماضى إلى استغلال المتهم باترك جورج ميشيل زكي سليمان – صيدلى – مقيم شارع عمر بن الخطاب – تقسيم طرطير ثان المنصورة – حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك المُسمى Patrick George zaki والمتاح للكافة آنذاك؛ فى نشر أخبار وبيانات ومنشورات كاذبة بغرض ترويج الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها؛ فأصدرت النيابة العامة إذنها بضبط المتهم وتفتيش مسكنه، وانتقلت نفاذاً له قُوة من قطاع الأمن الوطني في غضون سبتمبر الماضي لتفتيش مسكنه وضبطه به، فلم تعثر عليه وفتشت المسكن بموافقة والدته، وقدمت جهة التحري للنيابة العامة عشرة ورقات مطبوعة من حساب المتهم المذكور بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تضمنت منشورات له تحوى مواد تحريضية ضد مؤسسات الدولة ورموزها.

وفى صباح الثامن من شهر فبراير الجارى، حررت وحدة مباحث قسم ثاني المنصورة محضراً بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهم بدائرة ثان المنصورة، وإذ عُرض المتهم على النيابة العامة لاستجوابه في غضون الرابعة من مساء ذات اليوم في حضور دفاعه، أنكر ما نسب إليه من اتهامات، وقرر بإلقاء القبض عليه من مطار القاهرة فجر السابع من شهر فبراير الجارى إثر قدومه من دولة إيطاليا لدراسته بها، ولم يُدل بأقواله تعرضه لأى أذى أو تَعدٍ خلال إلقاء القبض عليه أو احتجازه حتى عرضه على النيابة العامة، كما لم تلحظ النيابة العامة بمناظرته أية إصابات ظاهرة تُفيد التحقيقات، وقد أجابها المتهم نافياً وجود أية إصابات بجسده.

وتؤكد النيابة العامة على التزامها بتطبيق نصوص القانون والدستور التي خولتها سُلطة التحقيق وحبس المتهم احتياطياً متى كانت مبررات حبسه قائمة ومتوفرة، إذ لا زالت التحقيقات سارية وفيها من القرائن ضد المتهم ومن المبررات الأخرى ما ترى معه النيابة العامة استمرار حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات، كما تهيب النيابة العامة بكافةِ الجهات المحلية والدولية ووسائل الإعلام المختلفة الالتزام بما تصدره النيابة العامة من بيانات بخصوص التحقيقات وما تسفر عنه، وتوخي الحذر من الإشاعات والبيانات غير الصحيحة التي يُذيعها البعض اعتماداً على مصادر غير موثوقة لا تقف على حقائق الأمور، وتؤكد النيابة العامة أنها الأمينة على الدعوى الجنائية، والساعية أبداً لكشفِ الحقائق أيما كانت.

نزاهة القضاء

وقالت النائبة آمنة نصير، عضو لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب، إن تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي ورئيسه ديفيد ساسولي، بشأن قضية المتهم المصري باترك جورج والتي يواجه تهما تتعلق بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، تدخل سافر في شئون مصر الداخلية ولن نقبل به تحت أي ظرف من الظروف وأن السلطة القضائية مستقلة تمارس عملها بحرية كاملة لتتمكن من حماية الشعب المصري وصد أي خطر في إطار قانوني ستكمل من خلال الدولة منظومتها الأمنية لحماية الأمن القومي.

وأكدت عضو لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب، إن رئيس البرلمان الأوروبي تصريحاته مشبوهة لأنها لم تستند إلى أي معلومات أو حقائق أو براهين بشأن القضية التي تمس مواطن مصري يتمتح بحقوقه وواجباته وفقا للدستور المصري، مشددة على ضرورة الالتزام بالدستور والقانون المصري واحترامه وفقا للشرعية الدولية والقوانين الإنسانية، لافتة إلى أن مصر مؤسساتها تتمتع بالاستقلالية الكاملة.


وأشارت إلى أن مصر لن تسمع بالتدخل الخارجي في شئونها الداخلية، مؤكدة إلى أن بيان النائب العام المصري أجاب على كل الاستفسارات التي تتعلق بالقضية وإطلاع الرأي العام عليها وفق إطار قانوني ودستوري واضح، رافضة أي محاولات مشبوهة تحاول تشويه صورة مصر التي نجحت في مواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن.


احترام سيادة الدول

وأشادت النائبة ميرفت ألكسان، عضو مجلس النواب، ببيان النائب العام المستشار حمادة الصادق، والتي فضحت كذب تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، بشأن قضية المتهم المصري باترك جورج والتي يواجه تهم تتعلق بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، ومطالبته الباطلة بالإفراج عنه رغم اتهامه في قضايا تتعلق بالأمن القومي، مؤكدا أن موقف البرلمان الأوروبي تدخل سافر وتدخل في شئون السلطة القضائية وعدم احترامها.


وطالبت عضو مجلس النواب، لـ"الهلال اليوم"، الهيئة العامة للاستعلامات في مصر بالرد الحاسم على رئيس البرلمان الأوروبي تصريحاته مشبوهة، ومحاولات التدخل في شئون مصر وموقف الاتحاد الأوروبي المشبوه اتجاه جميع الملفات المتعلقة بالشأن المصري والذي يتوافق مع أجندات الجماعة الإرهابية والعدائية ضد مصر.


وأكدت أن مصر لن تقبل بأي شكل من الأشكال التدخل في شئونها الداخلية وسوف تعمل بكل الطرق القانونية والدستورية والأمنية لحماية أمنها القومي والتصدي لجميع المحاولات العدائية ضد مصر، لافتة إلى أن مصر شهدت تقدما كبيرا في جميع القطاعات خلال السنوات الماضية وعلى رأسها ملف حقوق الإنسان رغم التحديات الكبرى التي تواجهها.


التقارير المغلوطة

السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، قالت إن تصريحات البرلمان الأوربي ورئيسه ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي، التي تطالب بالإفراج عن المصري باتريك جورج، تدخل في الشأن المصري وتعدي على سلطات القضاء، ومثل هذه التصريحات لا تخدم إلا مصالح أجهزة وشبكات تجسس خارجية لإخلاء سبيل عملائها، مضيفة أن مصر بسلطات الثلاثة التشريعية والقضائية والحكومية لا تعير أي اهتمام لمثل هذه التجاوزات.


وأوضحت أن هناك أعضاء في البرلمان الأوروبي متحيزون وفقاً للمصالح التي تحكم طبيعة عملهم، كما أنه اعتاد في مثل تلك الأمر أن يصدر بياناته، دون رجوع إلى البرلمان المصري، فقط يعتمد على ما يرسل له من منظمات مغرضة، حتى يمكن القول إن هناك أكثر من موقف له عن مصر محكوم بالهوى، وليس الحقيقة، وما خرج عنه مؤخراً بشأن مواطن مصري، أمر مرفوض تماماً، ولن نقبل المساس بسيادة الدولة المصرية ومؤسساتها واستقلال قضائها وأجهزته، وخاصة أنهم لا يعلمون ما يجري في مصر على أرض الواقع، حيث أنه تم احتجازه وفقا للإجراءات قانونية ودستورية  حيث أنه متهم  بناء على محضر يحمل رقم 7245 لسنة 2019 محرر بتاريخ 23 سبتمبر الماضي.


وأشارت إلى أن البرلمان الأوربي يقوم كل فترة بإيعاز من بعض أعضائه التي تربطهم علاقات بتنظيمات وجماعات تستهدف مصر بإصدار بيانات تنتقد حقوق الإنسان في مصر وتحاول التدخل في شئونها الداخلية وهي تجاوزات مستمرة  لا نها معتمدة على عداء شخصي من بعض أعضائه.

الكلمات المفتاحية