الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441

وزيرا التعليم العالي والبيئة يتابعان إجراءات التخلص من النفايات الطبية بمستشفيات الجامعات

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:15 م
الهلال اليوم
معتز عوض
طباعة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة إجراءات التعامل والتخلص الآمن من النفايات الطبية بالمستشفيات الجامعية، حيث أشادت وزيرة البيئة بالتعاون والدعم المقدم من وزارة التعليم العالي والفريق المعاون لها في تنفيذ تلك الإجراءات.

 

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد خطة وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية في التعامل مع المخلفات الطبية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم إطلاق موقعًا إلكترونيًّا لإدارة مخلفات الرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الاتصالات ، وذلك من خلال مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابع لوزارة البيئة، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة؛ بهدف متابعة كميات المخلفات المتولدة بكل منشأة صحية وتوقيتات نقلها لمحطات المعالجة، والكميات التي تمّت معالجتها؛ لضمان الوصول لكل التراكمات، وتوجيه النفايات إلى أماكن المعالجة المناسبة.

 

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية على تعيين مسئولين لإدارة المخلفات بالمنشآت الصحية يمكنهم من خلال تلك المواقع التسجيل اليومي لكمية كل نوع من أنواع المخلفات المتولدة في منشآتهم وتوقيت نقلها ورقم المركبة التي استُخدمت في النقل، بالإضافة إلى نسبة الأشغال. وفى هذا الصدد اتفق الوزيران على ضرورة تعيين مسئول عن النفايات الطبية بالمستشفيات الجامعية، وتقوم وزارة البيئة بتدريبهم على التسجيل وإدخال البيانات على الموقع الإلكتروني الخاص بتلك النفايات، كما تم التأكيد على ضرورة توافر سجل بيئى وسجل للمخلفات الخطرة، وأن يكون لدى المستشفيات الجامعية عقود مع شركات متخصصة للتخلص الآمن من المخلفات الطبية.

 

و أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على استمرار عمل فرق ولجان وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الصحة بالمرور على المنشآت الطبية بالمحافظات المختلفة تشمل مستشفيات ومراكز ومعامل طبية، للوقوف على آليات التعامل الآمن مع النفايات الطبية والتخلص منها أولا بأول وعدم تكدسها، والتأكد من مطابقة غرفة تجميع النفايات الطبية للاشتراطات، والتزام العاملين بالمنشأة المتعاملين مع النفايات بارتداء مهمات الوقاية حفاظا على سلامتهم، كما استعرضت وزيرة البيئة الإجراءات المتخذة بالنسبة للنفايات الخاصة بمناطق العزل من حيث كيفية التخلص الآمن من مخلفاتها بحيث لا يتم التعامل معها بالطرق المعتادة ولكن يتم تصميم خلايا منفردة لدفنها وتوفير الجير الحى لتغطيتها وضمان عدم تسريبها .

 

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار على قيامه بمتابعة إجراءات تعيين مسئولين للنفايات الطبية داخل المستشفيات الجامعية، خاصة خلال تلك الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد، وأنه سيتابع إجراء عملية التسجيل على الموقع الإلكتروني للمخلفات الطبية، ومعرفة حجم المخلفات المتولدة والتي تم رفعها، وسيتم اتخاذ إجراء سريع نحو توفير السجل البيئي أو سجل المخلفات الخطرة بعدد من المستشفيات الجامعية خلال أسبوع.

 

وأضاف عبد الغفار أنه تم الاتفاق على التعاون المكثف والتواصل المستمر بين وزارتي البيئة والتعليم العالي والبحث العلمي لخدمة قضايا البيئة، حيث تم مناقشة إطلاق مسابقة الجامعات صديقة للبيئة والمتعارف عليها باسم Eco UNis وقيام ممثلي الوزارتين بوضع مسودة معايير لتقييم الجامعات، بحيث يتم وضع خطة زمنية للتفعيل . كما تم الاتفاق على التنسيق مع أكاديمية البحث العلمي لتخصيص مسابقة تتناول موضوعات التغير المناخي والتنوع البيولوجي والتصحر، وتقوم الوزارتان بتقييم الأوراق المقدمة وتقدير قيمة الجوائز .

 

واتفق الوزيران على البدء في تنظيم برنامج الماجستير المهني في مجال الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، بهدف تخريج مجموعة من الخبراء في التخطيط الاستراتيجي لترشيد استخدامات الموارد الطبيعية بما يتوافق مع التزاماتنا بالاتفاقيات الدولية ولا يخل بالتوازن البيئي ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة على أن تكون مدة البرنامج 27 ساعة معتمدة من المواد العلمية، بالإضافة إلى 12 ساعة معتمدة بمشروع تطبيقي، وأن يكون متاحا بمختلف الكليات ذات الصلة (الهندسة والعلوم) ، واقترحت وزيرة البيئة انه مع تعيين نواب رؤساء الجامعات لشئون البيئة وخدمة المجتمع ضرورة تدريبهم ليس فقط على حماية البيئة ولكن أيضاً على كيفية استخدام الموارد الطبيعية للحفاظ عليها كحق من حقوق الأجيال القادمة.

 

وفى ختام الاجتماع، ناقش الوزيران إمكانية قيام المجموعة الخاصة بشئون أكاديمية البحث العلمي بعمل دراسة متخصصة عن تأثير الفيروس وعلاقته بالتوازن البيئي خاصة مع وجود لجان متخصصة في مجال البحث العلمي تساعد الدولة في اتخاذ القرارات الهامة في عدد من الموضوعات.