الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441

خبير اقتصادي: الاستقرار السياسى الذي تشهده مصر حاليا لعب دورًا مهما في جذب الاستثمارات الأجنبية

السبت 04/يوليه/2020 - 05:14 م
الهلال اليوم
نهى سليم
طباعة

أكدت الدكتورة هدى الملاح الخبير الاقتصادى، أن حالة الإستقرار السياسى التي تشهدها مصر حاليا لعبت دور أساسيا في جذب الإستمارات الأجنبية، لافتة  إلى أن أى مستثمر يعلم جيدا أن الاستقرار السياسى سيقابله استقرار من الناحية الاقتصادية .

 

وأضافت "الملاح" في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن حركة الإصلاح الاقتصادي  والتشريعي التي قامت بها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية خلقت بيئة اقتصادية واستثمارية أكثر مرونة وصمودا أمام الأزمات، وبالتالي جعل من مصر واجهة وبيئة وسوق واعد وكبير تتمناه أي دولة.

 

وأشارت إلى أن الحكومة اعتمدت على عدد من الآليات التي جعلت من مصر الوجهة الأولي عالميا وليس أفريقيا فقط جذبا للاستثمار الأجنبي، في مقدمتها قانون واضح للاستثمار والذى يعتبر أهم الأدوات لجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتة إلى أهمية آلية الشباك الواحد التي يستطيع من خلالها المستثمر أن يحصل على جميع الموافقات والتراخيص لمشروعه في وقت قياسي "يوم واحد".

 

وأوضحت "الملاح" أن المشروعات القومية التي أطلقتها الحكومة في مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة خلقت مناطق استثمارية ومناطق تكنولوجية ومدن صناعية وبالتالي شكلت بيئة استثمار متنوعة.

 

 

وكان تقرير مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الاستثمار في مصر مطلع شهر يوليو 2020، أشار إلى أن مصر حصدت ثِمار جهودها، التي كان لها تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي، حيث تضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.5% عام 2019؛ وهو الأعلى خلال عقد من الزمان. كما تنامت تدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر بمستويات قياسية منذ عام 2011، حتى أصبحت مصر الوجهة الأولي أفريقيًا لجذب للاستثمار الأجنبي المباشر، والثانية بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن الإدارة الحكومية تسعى جاهدة لاستكمال مسيرتها التنموية نحو ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستدامة، وداعمة لتنويع الهيكل الاقتصادي، فضلًا عن توفير فرص عمل لائقة لمواطنيها.

 

 

وأشاد التقرير بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ أجندة إصلاحية استباقية، لتحسين مناخ الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وجني ثمار الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر، والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية. فضلًا عن سعي الحكومة تجاه تعزيز النمو الاحتوائي، والحد من حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي؛ لخلق بيئة استثمارية مُستدامة.