الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441

خبير: تشكيل لجنة فنية والعرض على المحكمة الدولية أهم سيناريوهات أزمة سد النهضة

السبت 11/يوليه/2020 - 01:24 م
الهلال اليوم
أمانى عصمت
طباعة
قال الدكتور رمضان قرنى الخبير فى الشئون الإفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر شرعت منذ جلسة مجلس الأمن التى ناقشت فيها قضية سد النهضة الأثيوبي، فى التواصل من خلال احترام الآلية الإفريقية فى المفاوضات التى استمرت على مدار 8 أيام، ولكن من الواضح من التصريحات المصرية الرسمية أن المفاوضات لم تتحرك، سواء على المستوى الفنى أو القانونى. 

وأضاف«قرنى» فى تصريحات خاصة للهلال اليوم، إن الجانب الأثيوبي لم تكن لديه الرغبة فى التوقيع على أى اتفاق يحفظ حقوق مصر فى مياه النيل، والتى تصر إثيوبيا على أنها منذ عهد الاستعمار، بخلاف الطرح الإثيوبي فى التوقيع على اتفاق دون البت فى الخلافات الفنية للسد وتأجيلها لمرحلة من المفاوضات .

وتابع «قرنى»، إن الدولة المصرية كانت منتبهة لهذه النقطة، من خلال تجاربها فى التفاوض مع الجانب الاثيوبي على مدار 9 سنوات، والتى كانت فيها إثيوبيا تتنصل من الاتفاقيات وتأولها بشكل إحادى فردى، وطالبت مصر بضم كل القضايا الحالية خلال التفاوض وقبل توقيع أى اتفاق .
وأشار«قرنى» إلى أن كافة المؤشرات على مستوى مشاركة الاتحاد الافريقي ووساطته فى الأزمة، ووجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى مثل الولايات المتحدة ودول مكتب الاتحاد الأفريقي الأربع، تشير إلى فشل الآلية الإفريقية فى إيجاد حل .

وتوقع «قرنى» أن تعود الأمور مرة أخرى لمجلس الأمن فى ضوء عدم وجود انفراجة فى المفاوضات، وفى ضوء تأكيدات مصرية بعدم حدوث أى توافق مع الطرف الأثيوبي، منوها إلى أنه ربما تكون أبرز قرارات مجلس الأمن هو تشكيل لجنة فنية متخصصة للنظر فى تلك القضية، وأى لجنة فنية موضوعية محايدة ستخدم المفاوض المصرى .

وأضاف «قرنى» إن اثيوبيا لم تقدم حتى الآن ومنذ انطلاق اللجنة الثلاثية، أى دراسات معمقة حول السد ولم تقدم للمكاتب الاستشارية أى دراسات حول التأثيرات الاقتصادية أو البيئية للسد، بخلاف وجود دراسات من معاهد وأبحاث محترمة حول خطورة وعدم أمان السد، الأمر الذى سيكون أيضا فى صالح المفاوض المصرى .

وأكد «قرنى» أن مجلس الأمن قد يعرض القضية على محكمة العدل الدولية، لطلب الفتوى فى هذه الأزمة، وسوف تكون ملزمة للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، الأمر الذى يصب فى صالح مصر باعتبار أن الأسانيد القانونية وقواعد العدالة الدولية ترجح الموقف المصري، مشيرا إلى ضرورة تنظيم حملة دعم لتلك الأسانيد، تؤكد حق مصر فى مياه النيل، وتظهر الأخطار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حال انهار السد، وتبرز أيضا الجهود التى قامت بها مصر خلال مراحل التفاوض، وتبين التأثيرات السلبية التى تهدد 157 مليون نسمة بمصر والسودان نتيجة للسد، وتقديم طرح عادل ومتوازن للقضية المصرية أمام الرأى العام العالمى .