الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441

مصر تشهد طفرة تعدينية.. وخبراء: الرئاسة تولى اهتماما خاصا بالقطاع.. والمؤشرات تتحدث أن مصر تتمتع بمستقبل واعد في مجال الثروات المعدنية

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:42 م
الهلال اليوم
نهى سليم
طباعة

اتخذت مصر عددًا من الخطوات الهامة خلال الأعوام القليلة الماضية لتطوير قطاع التعدين وجذب الاستثمارات، الأمر الذى سيدعم قدرتها على زيادة مساهمة التعدين في الناتج القومي، ومن ثم خلق قيمة مضافة كبيرة وعائدات وفرص عمل وتحقيق تنمية حقيقية.

 

وأجمع الخبراء على أن قطاع التعدين قد شهد طفرة كبيرة نتيجة لاهتمام القيادة السياسة بالقطاع مشيرين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب صياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر وإعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية والبتروكيماويات.

 

وكان الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى قد اجتمع أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول خطط وجهود وزارة البترول فى تطوير مختلف القطاعات، خاصةً الثروة المعدنية والبتروكيماويات وإنتاج وتوزيع الغاز.

 

ووجه الرئيس فى هذا الصدد بصياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين فى مصر، وذلك للمساهمة فى استكشافاهم مناطق الثروات المعدنية الكامنة على مستوى الجمهورية، وبما يساعد على زيادة نسبة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومى، ومنثم دعم خطوات الدولة فى التنمية الشاملة.

 

اهتمام رئاسي: 

أكد الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بقطاع الثروة المعدنية، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب صياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر وإعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية والبتروكيماويات وهذا معناه أن مؤسسة الرئاسة تولى اهتماما خاصا بهذا القطاع الهام. 

 

وأضاف عرفات، في تصريحات خاصة لـ " الهلال اليوم" أن مصر تتمتع بميزتين مهمتين أولها موقعها الجغرافي العالمي المتميز ووقوعها بين خطوط النقل والمواصلات العالمية ما يؤهلها بأن تتحول إلى مركز إقليمي، وثانيها تمتعها بثروات معدنية لم تكتشف بعد ولم تستغل حتى الآن، فكل المؤشرات تتحدث أن مصر تتمتع بمستقبل واعد في مجال الثروات المعدنية أكثر من البترول نفسه. 

 

وأشار إلى أنه خلال الفترة القادمة، الثروات المعدنية في مصر ستكون محط أنظار العالم، مشددا على ضرورة الاهتمام بصناعات القيمة المضافة بمعنى عدم الاعتماد على بيع المنتج الأولى، حيث قال "إذا أقمنا صناعات أخرى على المنتج الأولى، على أقل تقدير نوفر مرحلة ما قبل التصنيع مباشرة مما سيخلق قيمة مضافة لمصر". 

 

مؤهلات المركز الإقليمي:

أكد الدكتور محمد سعد الدين وكيل مجلس إدارة غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري الغاز أن قطاع البترول والتعدين من أهم القطاعات الصناعية التي تساهم في الناتج القومي لذا توليها القيادة السياسية اهتماما خاصا.

 

وأضاف سعد الدين، في تصريحات خاصة لـ " الهلال اليوم " إن مصر بالفعل تتمتع بالعديد من المقومات التي تؤهلها لتكون مركز إقليمي لصناعة وتصدير المنتجات البترولية والتعدينية، لافتا إلى أن تحقيق ذلك يعد هدفا أساسيا للحكومة وتضعه ضمن أولوياتها، فبفضل الاهتمام الخاص بالقطاع تحولت مصر منذ مطلع العام الحالي إلى أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في المنطقة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي واستئناف التصدير، حيث أكد أن إمكانيات مصر تؤهلها لكي تكون مركزا إقليميا للغاز الطبيعي.

 

وتابع أن الحكومة لا تشجع الاستكشافات والتصدير فقط بل تولي اهتماما كبيرا بالصناعات التي تقوم على المنتج "صناعات القيمة المضافة" لأي مرحلة من مراحل الإنتاج، فمثلا استخدام الغاز في صناعة البتروكيماويات يرفع سعره عدة أضعاف بالإضافة إلى أن تلك الصناعات تستوعب عمالة أكبر.


تنمية مصادر الثروة البترولية:

وأكد إنفوجراف لمركز معلومات مجلس الوزراء بعنوان إنجازات قطاع البترول في عام 2019  أن قطاع البترول يواصل عاما بعد عام، إنجازاته في إطار برنامج طموح لتنمية مصادر الثروة البترولية وتحسين كفاءة استخدامها والتوسع الكبير في عمليات الاستكشاف والتنقيب، بما يحقق عدداً من الأهداف الحيوية في مقدمتها الوفاء باحتياجات السوق المحلية وتعظيم العائد الاقتصادي والتطوير المستمر لكافة جوانب هذه الصناعة الحيوية.

 

وكشف الإنفوجراف عن زيادة حجم إنتاج الثروة البترولية بنسبة 7%، لتصل إلى 84.2 مليون طن، خلال عام 2019، مقارنة بـ 78.7 مليون طن عام 2018، بواقع 31.1 مليون طن زيت خام ومكثفات، إلى جانب 51.9 مليون طن غاز طبيعي، بالإضافة إلى 1.2 مليون طن غاز بوتاجاز، كما تم سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية بنسبة 86%، لتصل إلى 0.9 مليار دولار خلال عام 2018- 2019، مقارنة بـ 6.3 مليار دولار خلال عام 2011- 2012.

 

البحث عن البترول والغاز:

 

وبشأن التوسع في البحث عن البترول والغاز، أشار الإنفوجراف، إلى أنه تم عقد عدد من الاتفاقيات البترولية مع الشركات الأجنبية، تشمل توقيع 8 اتفاقيات بترولية، لحفر 34 بئراً بقيمة استثمارية أكثر من 179 مليون دولار، وكذلك يجرى التوقيع على 17 اتفاقية لحفر 86 بئراً بقيمة استثمارية أكثر من مليار دولار ومنح توقيع أكثر من 173 مليون دولار.

 

وفيما يتعلق بالمزايدات العالمية للبحث عن البترول والغاز، أظهر الإنفوجراف، أنه على صعيد مزايدات البحث والاستكشاف، فقد بلغت قيمة استثمارات مزايدتي «الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية» نحو 745 مليون دولار لعدد 11 منطقة لحفر 50 بئراً، أما بشأن مزايدة استكشاف البحر الأحمر، فقد وصلت قيمة استثمارات البحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر نحو 326 مليون دولار في ديسمبر 2019.

 

حقول الغاز الطبيعي:

 

كما استعرض الإنفوجراف، عدداً من حقول الغاز الطبيعي التي تم تنميتها خلال عام 2019، مشيراً إلى أن التكلفة الاستثمارية لتنمية 8 حقول غاز طبيعي، بلغت نحو 15.8 مليار دولار، أبرزها تنمية حقل ظهر، ليتضاعف إنتاجه 8 أضعاف منذ باكورة إنتاجه في ديسمبر 2017، ليصل معدل الإنتاج بالحقل إلى 2.7 مليار قدم3/يوم، في ديسمبر 2019، مقارنة بـ 350 مليون قدم3/يوم في ديسمبر 2017، بإجمالي قيمة استثمارية أكثر من 11.5 مليار دولار، بالإضافة إلى تنمية حقول شمال الإسكندرية، وغرب دلتا النيل بإجمالي تكلفة استثمارية 2.7 مليار دولار، وذلك لحفر 8 آبار بحرية جديدة، وتم تنمية حقول غرب الدلتا بالبحر المتوسط بإجمالي تكلفة استثمارية قدرها 775 مليون دولار، وذلك لاستكمال المرحلة التاسعة للمشروع.

 

وبالنسبة للاكتشافات الجديدة من البترول والغاز، أوضح الإنفوجراف أنه تم الإعلان عن 55 كشفاً جديداً، بمناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل وسيناء.

 

أما بشأن قطاع الثروة المعدنية، فقد بلغت قيمة توقيع عقد لتنفيذ مشروع لإنتاج حامض الفوسفوريك نحو مليار دولار بطاقة مليون طن سنوياً، وكذلك بلغت قيمة مبيعات 15 طناً من الذهب والفضة (تعادل حوالي 482 ألف أوقية) من منجم السكري نحو 650 مليون دولار.

 

وأظهر الإنفوجراف أبرز مشروعات التكرير سواء المنفذة أو الجاري تنفيذها، مشيراً إلى أنه على صعيد مشروعات التكرير التي تم الانتهاء من تنفيذها، فقد بلغت التكلفة الاستثمارية لمشروع مجمع للتكسير الهيدروجيني للمازوت بمسطرد 4.3 مليار دولار، بطاقة إنتاجية 4.3 مليون طن/ سنة.

 

وبالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها، أوضح الإنفوجراف، أنه يجرى تنفيذ 7 مشروعات بتكلفة 8.7 مليار دولار أبرزها، توسعات معمل تكرير ميدور بالإسكندرية، بإجمالي تكلفة 2.3 مليار دولار، بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60%، وكذلك يجري تنفيذ مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بأسيوط، لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة، بتكلفة استثمارية 2.2 مليار دولار، وبطاقة تغذية 2.5 مليون طن/ سنة من المازوت.

 

وتطرق الإنفوجراف أيضاً إلى صناعة البتروكيماويات خاصة المشروعات الجاري تنفيذها والتي بلغت تكلفتها أكثر من 2 مليار دولار، لعل أبرزها مشروع إنتاج البولي بروبيلين بشركة سيدبك، بتكلفة 1.6 مليار دولار لإنتاج مادة البولي بروبيلين بطاقة 450 ألف طن/سنة، لتغطية الطلب المحلي وتصدير الفائض.

 

وبشأن تغطية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية، بيًن الإنفوجراف، أن نسبة ما تم تغطيه من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي محلياً للاستهلاك وصلت إلى 84.6% خلال عام 2019، وكذلك انخفض استهلاك المنتجات البترولية والغاز بنسبة 3.1% عام 2019، مقارنة بعام 2018.

 

ووفقاً للإنفوجراف، فقد زادت محطات ومنافذ التموين وخدمة السيارات بنسبة 3.8%، لتصل إلى 3655 محطة ومنفذا عام 2019، مقارنة بـ 3520 محطة ومنفذا عام 2018، إلى جانب توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والتي زادت بنسبة 12.6%، لتصل إلى 10.7 مليون وحدة عام 2019، مقارنة بـ 9.5 مليون وحدة عام 2018، كما أن هناك استمرارا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنسبة 100%، وكذلك توصيل الغاز لـ 2013 مستهلكاً تجارياً، و56 مصنعاً خلال عام 2019، فضلاًَ عن افتتاح 38 مركزاً لتوزيع اسطوانات البوتاجاز خلال عام 2019، ليصل الإجمالي إلى 3060 مركزاً، في حين زاد عدد السيارات التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 16.7%، لتصل إلى 300 ألف سيارة عام 2019، مقارنة بـ 257 ألف سيارة عام 2018.


إشادات دولية:

ورصد الإنفوجراف عدداً من الإشادات الدولية الواسعة بقطاع البترول في مصر من قبل العديد من المؤسسات والشركات العالمية المعنية على مدار عام 2019، حيث أشارت وزارة الطاقة الأمريكية إلى أن «مصر تقدم نفسها كمصدر إقليمي للطاقة وهو ما ندعمه، كما نتطلع لتعزيز التعاون مع مصر من أجل الحفاظ على أمن الطاقة، بما سينعكس بشكل إيجابي على المنطقة»