الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلس الإدارة
أحمد عمر
رئيس التحرير
خالد ناجح

وزير المالية يستعرض استراتيجية الإيرادات خلال الفترة من 2020/2021 حتى 2023/2024

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:45 م
وزير المالية
وزير المالية
فتحي السايح
طباعة
 استعرض وزير المالية الدكتور محمد معيط، استراتيجية الإيرادات على المدى المتوسط MTRS، للفترة الممتدة من 2020/2021 حتى 2023/2024، وتطور إيرادات الموازنة وفقا للمسار الأساسي على المدى المتوسط، وأهم المحاور الاصلاحية والاجراءات التي يتضمنها المسار الأساسي على جانب الايرادات الضريبية. 
وأشار وزير المالية -خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الخميس- إلى أن وزارة المالية أعدت استراتيجية الإيرادات خلال الفترة المشار إليها؛ لكى تضمن اتساق واستدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة للدولة، وبما يساعد في توفير التمويل المطلوب لتلبية كافة احتياجات أجهزة الموازنة، وكذلك من أجل الحفاظ على استقرار واستدامة مؤشرات العجز والدين في المدى المتوسط.
وأوضح أن مصر تعتبر الدولة الرابعة عالميا التي تطبق هذا الأسلوب الحديث في إدارة الإصلاحات بهدف تطوير وتحسين كفاءة منظومة الإيرادات، وتوفير موارد إضافية للدولة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية، مضيفا أنه سيتم تحديث الاستراتيجية بشكل سنوي.
وقال "تتضمن استراتيجية الإيرادات في المدى المتوسط إصلاحات وإجراءات على جانب السياسات والإصلاحات الإدارية والمؤسسية والتشريعية للمساعدة في تحقيق المستهدفات المالية والضريبية مع مراعاة اعتبارات الكفاءة والتوزيع العادل للأعباء الضريبية وإيجاد الحوافز المناسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية". 
وأضاف أن الاستراتيجية تعد خارطة طريق رفيعة المستوى لضمان استمرار تطوير وإصلاح النظام الضريبي على المدى المتوسط من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي: السياسات الضريبية، والإدارة الضريبية والإجراءات التنظيمية، والقوانين والتشريعات الضريبية، موضحا أن وزارة المالية تهدف أن تكون الاستراتيجية وثيقة عامة تشاركية تعكس آراء ورغبات جميع الأطراف المعنية، وكذلك تعكس الاستفادة القصوى من دعم وخبرات المؤسسات الدولية.
ولفت الوزير إلى أن النتائج المتوقعة من تنفيذ استراتيجية الإيرادات على المدى المتوسط (MTRS) تتمثل في تنمية الإيرادات وزيادة نسبة الإيرادات للناتج مع تحفيز الاقتصاد وتحقيق العدالة، وإيجاد آلية للمتابعة والتنفيذ، وتطوير الإطار القانوني والمؤسسي ورفع قدرة الدولة ومصالحها على تحصيل الإيرادات المستهدفة.

الكلمات المفتاحية