السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلس الإدارة
أحمد عمر
رئيس التحرير
خالد ناجح

يقضي على العشوائية واستغلال السايس.. فوائد قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:21 م
سايس_أرشيفية
سايس_أرشيفية
محمد السنهوري
طباعة

تقدمت وزارة التنمية المحلية، بقانون لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع من خلال دفع رسوم واستخراج رخصة لأماكن ركن المركبات، بالإضافة لوقف استغلال "السايس" للمواطنين من خلال وضع رسوم غير قانونية، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم نهوض الدولة.

وجاءت أسعار مناطق انتظار المركبات كالتالي: عواصم المحافظات والمدن الجديدة من مركبة إلى 20 مركبة 1500 جنيه، ومن 21 مركبة فأكثر 3000 جنيه، ومن مركبة إلى 20 في الأماكن المميزة 2000 جنيه، ومن 21 مركبة فأكثر 3000 جنيه.

قانون يقف بالمرصاد للسايس

ومن جانبه، قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن إصدار وزارة التنمية المحلية لائحة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، يعد خطوة جريئة في ظل الاستغلال الذي نراه خلال الوقت الحالي ممن يلقبون بـ"السايس".

وأضاف "عطية"، في تصريحات لـ"الهلال اليوم"، أن كل محافظة ممثلة في إداراتها المحلية سوف تتولى تنظيم الشوار الموجودة بها، من خلال دراسة كاملة، يتضمنها تحديد المسؤولين عن أماكن الانتظار في تلك الأحياء، وتعمل الإدارة المحلية على تحديد أسعار الانتظار في تلك الأماكن.

وأشار إلى أن الرسوم التي نصت عليها المادة الثامنة من اللائحة لاستخراج رخصة المزاولة، منصفة تمامًا وليس مبالغ فيها، حيث يستطيع "السايس"، دفع الرسوم وتوفير نسبة ربح مرضية تكفية لعيش حياة كريمة.

ضوابط لمنع استغلال السايس

في نفس السياق، قال عبدالخالق ريحان، أستاذ الإدارة المحلية، إن القرار الذي تم اتخاذه من قبل وزارة التنمية المحلية بشأن إصدار لائحة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، خطوة هامة في طريق القضاء علي العشوائية واستغلال "السايس"، للمواطنين وطلب رسوم دون وجه حق وشرعية قانونية.

وأضاف ريحان في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن المحليات سوف تتولى أمر تطبيق هذا القانون بكافة لوائحه، فلا يمكن أن تترك شوارع مصر هائمة يتحكم بها الاستغلاليين دون أن يتم محاسبتهم من قبل الدولة، فقرار وزارة التنمية المحلية سوف يضمن حق المواطن والدولة وشرعية حصول "السايس"، على رسوم مقابل انتظار السيارات.

وأشار إلى وجوب وضح تسعيرة من قبل الدولة للشوارع والأماكن التي تصنف بها المركبات حتى لا يعوض "السايس" المسؤول عن المنطقة المبلغ الذي يدفعه للدولة مقابل استخراج الرخصة القانونية لكي يصبح مسؤولًا عن شارع معين لركن السيارات، برفع رسوم الركنة على المواطنين واستغلالهم، ويمكن للمواطن وقتها تقديم شكوه إذا خالف السايس التسعيرة.

وأوضح أستاذ الإدارة المحلية، أن سبب تكدس المركبات المركونة في بعض الشوارع يرجع إلى الأبراج الشاهقة التي يتم تشيدها دون جراجات من أجل زيادة ربح مالك العقار، ما يتيح للسايس استغلال المواطنين ماديا حتى يوفر لهم مكان قريب من محل إقامتهم لركن السيارة به.

وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت أمس، قرار وزارة التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، وحددت المادة 8 من اللائحة رسوم استخراج الرخصة للأشخاص التابعين للشركات أو الأفراد.